شرح نظم مرتقى الوصول إلى علم الأصول — الصفحة ٧٩٣

۷۹۳ الفصل الثالث : التقليد الأول: المعلوم ضرورة وقال بأن منع التقليد فيه يرى من المحتوم أي الواجب، فيحرم التقليد فيها كوجوب الصلاة والصيام والحج والزكاة وتحريم الزنا والخمر ونحوها من أركان الإسلام، وقد نقل الإجماع في ذلك، وهو منتقد بمخالفة من خالف في حكم التقليد في أصول الدين فالخلاف هنا من باب أولى. والذي يظهر أن هذه المسألة والتي قبلها من مسائل علم الكلام)، وإنما يذكرها الأصوليون هنا تمهيداً للكلام عن التقليد في الفروع. الثاني: الفروع التي تعرف بالنظر فالعلماء فيها على خلاف وتفصيله كما يلي : أولاً : الأقوال في المسألة : المذهب الأول وهو قول الأكثرين أنه يجوز للعامي غير العالم تقليد العالم بالأحكام الشرعية وهو المجتهد. ، المذهب الثاني: أنه لا يجوز التقليد وهذا مذهب ابن حزم وبعض أهل الحديث، وذكره الشوكاني عن جمهور الأصوليين، ونقله القرافي عن الإمام مالك (٢). (۱) انظر شرح الكوكب المنير (٥٣٩/٤) ولم يذكرها د. العروسي في كتابه المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين. (۲) شرح تنقيح الفصول للقرافي العضد على ابن الحاجب (٣٠٦/٢) ، ص (٤٣١)، شرح وانظر الإحكام لابن حزم (۳۹۳/۲)، إعلام الموقعين لابن القيم (١٦٨/٢)، الفقيه والمتفقه (٦۸/۲) جامع بيان العلم وفضله (۱۳۳/۲)، القواعد للعز بن عبد السلام .(١٥٨/٢)
ص ٧٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.