٧٨٤
. شرح نظم مرتقى الوصول إلى علم الأصول
فطلبوا منكم أن تنزلوهم على حكم الله فلا تنزلوهم على حكم الله، فإنكم لا تدرون ما يحكم الله فيهم) (۱) ، فبين هنا أنه ليس كل حكم للمجتهد هو حكم الله تعالى.
وأما أصحاب القول الثاني فاستدلوا بما يلي :
۱ - قوله سبحانه وتعالى: مَا قَطَعْتُم مِّن لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَابِمَةٌ عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ الله (۲) ، فبيّن أن كلاً من الاجتهادين بالقطع أو الترك صواب.
۲ - حديث: (أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم)(۳)، فدل على أن جميع اجتهاداتهم موافقة للحق.
- لو كان الحق واحداً لما أجمع العلماء على جواز تقليد العامي لمن شاء
من المجتهدين.
٤ - أن اختلاف المجتهدين كالخلاف بين القراء فكما أن كل قارئ مصيب
فكذلك كل مجتهد مصيب
رابعاً: المناقشة والترجيح:
(٤)
الراجح هو قول الجمهور وذلك لصراحة الأدلة التي استدلوا بها، فإنه لا يمكن أن يكون الحكم حراماً وحلالاً في ذات الأمر. ويمكن أن يجاب عن أدلة القول الثاني بأن الآية فيها التخيير ولا يمتنع أن يرد حكم التخيير
(1) أخرجه مسلم برقم (۱۷۳۱) عن بريدة
(۲) سورة الحشر : [٥] (۳) رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم (۹۰۲) ، وابن حزم في الإحكام (٨٢/٦) وضعفه المحدثون كابن كثير وابن حجر والشوكاني والألباني، انظر التلخيص الحبير لابن حجر
(١٩٠/٤) ، السلسلة الضعيفة (۷۸/۱).
(٤) المهذب في علم أصول الفقه المقارن د. النملة (٢٣٥٨/٥).
ص ٧٨٤