الفصل السابع : شرع من قبلنا
Vov
رابعاً: المناقشة والترجيح
الذي يظهر والله أعلم هو رجحان قول المجوّزين، لقوة ما استدلوا به، وأما ما استدل به المانعون فغاية ما فيه بيان استقلالية هذه الشريعة ونسخها لما سبق وتقديمها عليها أما المنقول إلينا بشرعنا دون أن يثبت خلافه فلا مانع من العمل به، ولذلك شروط :
الأول : أن ينقل بطريق صحيح كالكتاب والسنة والتواتر. الثاني : أن لا تختلف في تحريم ذلك وتحليله شريعتان. الثالث: أن يكون الحكم ثابتاً قبل التحريف
خامساً: ثمرة الخلاف
من فروع هذا الخلاف :
۱- جواز الجعالة من قوله تعالى: ﴿وَلِمَن جَاءَ بِهِ حَملُ بَعِير (٢).
۲ - قتل الرجل بالمرأة من قوله تعالى: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ والعين بالعين والأنفَ بِالْأَنفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قصاص (۳)
- جواز قسمة المهايأة (٤) ، بقوله تعالى : (أَنَّ الْمَاةَ قِسْمَةٌ بينهم (٥). والذي يظهر لي عند التحقيق أن لجميع هذه الفروع أصولاً في الشرع،
والله أعلم.
(۱) البحر المحيط للزركشي (٤٨/٨).
(۲) سورة يوسف: [٧٢]
(٤)
:
(۳)
سورة المائدة :
[٤٥] :
هي لغة: المناوبة، وفي الشرع قسمة المنافع في الأعيان المشتركة. انظر معجم
المصطلحات والألفاظ الفقهية (٣٧٠/٣).
(5) سورة القمر : [۲۸]
ص ٧٥٧