V01
الفصل السابع : شرع من قبلنا
أن تذكر
لأنها تدل على اعتبار الشرع سد الذرائع في الجملة وهو أمر مجمع عليه، وإنما النزاع في ذريعة خاصة وهي بيوع الآجال ونحوها، فينبغي أدلة خاصة بمحل النزاع وإن قصدوا القياس على هذه الذرائع المجمع عليها فينبغي أن تكون حجتهم القياس، وحينئذ فليذكروا الجامع حتى يتعرض الخصم لرفعه بالفارق) (۱) ، وهذا الباب من مهمات مسائل الأصول، والله
.(109)
**
أعلم.
(۱) الفروق للقرافي (٢٦٦/٣) وانظر الاستدلال عند الأصوليين ص
ص ٧٥١