٧٤٤
. شرح نظم مرتقى الوصول إلى علم الأصول
المبحث الثاني: حجيته
ذكر الناظم - رحمه الله - في البيت الثاني أن مقتضاهما أي مدلولهما مشروع؛ أي معمول به في الشرع في غير ما خالفه الشرع، وهذا إنما يكون في الأحكام الفرعية التي أرجعها الشرع إلى العرف، كبعض التصرفات وألفاظ الأيمان والعقود والفسوخ وتقادير النفقات ونحوها، قال القرافي : أما العرف فمشترك بين المذاهب ومن استقرأها وجدهم يصرحون بذلك فيها) (۱). وقال ابن نجيم الحنفي : ( إن اعتبار العادة والعرف يرجع إليه في
(۲)
الفقه في مسائل كثيرة حتى جعلوا ذلك أصلاً)(۳).
ومن القواعد الكلية المبنية على حجية العرف قاعدة: (العادة محكمة)، ومن أدلة الحجية ما يلي :
1
قوله تعالى: (خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ ) (٤) ، أي ما يعرف بـيـن الـنـاس
ويعتادونه.
(۱) شرح تنقيح الفصول للقرافي
ص
.(٤٤٨)
(۲) هو الإمام زين الدين بن إبراهيم بن محمد بن محمد بن محمد بن بكر الحنفي ولد بالقاهرة سنة ٩٢٦ هـ له مؤلفات شهيرة كشرح كنز الدقائق والأشباه والنظائر، والفرائد الزينية
وغيرها، توفي سنة ٩٧٠ هـ شذرات الذهب (٣٥۸/۸)، الأعلام (٦٤/٣).
(۳) الأشباه والنظائر ص (۹۳) عن الاستدلال عند الأصوليين ص (۱۲۸). (٤) سورة الأعراف : [۱۹۹]
ص ٧٤٤