شرح نظم مرتقى الوصول إلى علم الأصول — الصفحة ٧١٠

۷۱۰ - ۲ شرح نظم مرتقى الوصول إلى علم الأصول تفريق بين ملك وغيره، لذلك قال الإمام الغزالي: (فهذا قول باطل ومخالف لنص الكتاب بالمصلحة، وفتح هذا الباب يؤدي إلى تغيير جميع حدود الشرائع ونصوصها بسبب تغير الأحوال، ثم إذا عرف ذلك من صنيع العلماء لم تحصل الثقة للملوك بفتواهم، وظنوا أن كل ما يفتون به فهو تحريف من جهتهم بالرأي ) (۱) ، ولكن اعتذر له بعض الفقهاء بأنه كان فقيراً وما عنده من مال ليس ملكاً له. والله أعلم (۲) . وكأن يقال : إن حامل الأثقال أو أصحاب المهن الشاقة يأخذ برخصة الفطر في رمضان كالمرتحل أي المسافر بجامع دفع المشقة عنهما، فهنا هذه المصلحة لم يعتبرها الشارع فلم يرخص إلا للمسافر والمريض (۳). - وكأن يقال : إن المترف المنعم في أسفاره كالملوك أو كأسفارنا في هذه الأيام يمنعون من القصر للصلاة ومن الفطر في رمضان، وذلك لعدم المشقة في حقهم فلا يرخص لهم، فالمصلحة في حقهم إتمام الصلاة والانشغال بالعبادة والصيام وهذه المصالح لا تحقق إلا بإلزامهم بالصيام وإتمام الصلاة فيقال : إن الشارع لم يعتبر هذه المصلحة بل أباح الفطر والقصر بمجرد السفر ولم يفرق بين حالة وأخرى (٤). لذلك قال الناظم بأن هذه المصالح وأشباهها لم تعتبر في الشرع، فهي جديرة وحقيقة بالمنع من التعليل بها والقياس عليها، ومثلها التسوية (۱) المستصفى للغزالي (٢٨٦/١). (۲) انظر فقه الزكاة للقرضاوي (١٣٤/١). (۳) نيل السول ص .(۱۹۱) (٤) انظر العضد على ابن الحاجب (۲۸۹۲)، والتعليل بالمصلحة ص .(10V)
ص ٧١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.