الفصل الرابع: القياس
المبحث الأول: حجية القياس ومفهومه وشروطه
٦٥٧
المطلب الأول: حجية القياس
٦١٠ - الأخذ بالقياس مضطر لَهُ وجلُّ أهل العلم يقفو سُبْلَهُ ٦١١ - وإنما نؤثره اتباعا إذا عَدِمنا النص والإجماعا ٦١٢ - وأنكر القياس أهل الظاهرِ ورأيهم في ذاك غـيـر ظـاهـر ٦١٣ - يعم في الأحكام عند الأكثر وخالف النعمان وخالف النعمان في الـمـقـدرِ ٦١٤ - ولا يُرَى القياس للجمهور يدخل في الأسباب للأمور ٦١٥ ـ ثـم عـلـى الرخصة لا يُقاسُ والشافعي شأنه القياس ٦١٦ ـ وبـالـقـيـاس جائز للأكثر تعبد وواقع في الأشهر
التحليل والعرض
بدأ الناظم في هذه الأبيات الكلام عن حجية القياس، والتسلسل المنطقي يقتضي البدء بالمفهوم ثم الكلام عن الحجية، ولكني سأسير على
ترتيب الناظم في ذلك فأقول :
ذكر الناظم في البيتين الأولين أن القياس مضطر له شرعاً، وذلك لما سبق من كثرة الوقائع وتناهي النصوص، وأكثر العلماء يقفو أثره أي يتبع طريق القياس ويعمل به ويحتج به وإنما يؤثر اتباع القياس إذا عدم النص
ص ٦٥٧