الفصل الثالث: الإجماع
٦٤٣
٤ - أن يكون سكوته للنظر في الدليل فليس كل مجتهد يستحضر الأدلة
بداهة.
ه - أن يظن أن غيره كفاه الرد.
٦- أن يمنعه الخوف من إظهار الحق.
فلكل هذه الأسباب وغيرها لم يكن في السكوت دلالة على الموافقة،
فلا يكون إجماعاً ولا حجة (۱) .
وأما المثبتون للإجماع فقالوا :
أولاً :
: إن السكوت دليل على الموافقة لقوله لا في البكر : (إذنها
صماتها) (۲) وأما من الواقع فذلك لما يلي :
1
....
أما الاعتقاد أن كل مجتهد مصيب فهذا لم يكن معهوداً عند الصحابة
ومن بعدهم، فقد ردّ بعضهم على بعض وناظر بعضهم بعضاً.
٢ - أما سكوته لعارض فهذا خلاف الأصل ؛ لأنه يؤدي إلى خلو العصر عن قائم بالحجة مما يدل على أن القول المحفوظ هو الحق.
- أما الخوف والهيبة من المخالفة فهذه خلاف طريقة العلماء في بيان الحق وإقامة الحجة، ثم إنه لا بد أن يكون قد ذكره لخاصته من ثقاته
كما حصل من ابن عباس رضي الله عنهما.
ثانياً : أنه لو لم يعتبر سكوتهم إجماعاً لتعذر الإجماع، فإنه لا يمكن المسألة الواحدة قول جميع علماء العصر تصريحاً (۳).
أن ينقل في
(۱) الإحكام للآمدي (۱ (۲۵۲) إتحاف ذوي البصائر (١٥٧/٤) وما بعدها، العضد على ابن
(۲)
الحاجب (۳۷۲) ، إرشاد الفحول ص
صحيح مسلم (١٤١/٤).
.(٨٤)
(۳) شرح الكوكب المنير (٢٥٦/٢ المحلي على جمع الجوامع (۱۸۹/۲)
ص ٦٤٣