شرح نظم مرتقى الوصول إلى علم الأصول — الصفحة ٦٢٣

الفصل الثاني: السنة ٦٢٣ ۲ - مخالفة الراوي لأكثر الناس، فإذا روى الراوي حديثاً انفرد به عن أكثر الرواة فلا يعتبر ذلك قادحاً في الرواية بل يصار إلى الترجيح كما سيأتي. - أن يكون الراوي ممن خلا عن لسان العرب؛ أي كان أعجميّاً فلا يشترط في رواة الأحاديث كونهم من العرب. ، ٤ - أن يكون ما يرويه خلاف مذهبه فإذا عمل الراوي بخلاف روايته : فعند الجمهور أنه لا ترد روايته ؛ لأن العبرة بما روى لا بما رأى، كحديث عائشة رضي الله عنها فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فأقرت في السفر وزيدت في الحضر ) (۱) ، وكانت رضي الله عنها تتم في السفر، قال الإمام الشافعي : إذا خالف الراوي ظاهر الحديث رجع إلى الحديث وإن كان أحد الاحتمالين رجع إليه) (٢) وعند الحنفية وقول عند المالكية أنه يقدم رأيه على روايته؛ لأن الراوي أعلم بمرويه (۳) قال الغزالي: إن أمكن حمل مذهبه على ( تقدمه على الرواية أو على نسيانه فعل ذلك جمعاً بين قبول الحديث وإحسان الظن، وإن نقل مقيداً أنه خالف الحديث علمه مع به، فالحديث متروك، ولو نقل مذهبه مطلقاً فلا يترك لاحتمال النسيان، نعم يرجح عليه حديث يوافقه مذهب الراوي)(٤)، وقال الصيرفي : (كل من روى عن النبي له خبراً ثم خالفه، لم يكن ذلك مقيداً .(٥٢٩/٥) (۱) رواه البخاري برقم (۱۰۹۰) ، ومسلم برقم (٦٨٥). (۲) تشنيف المسامع بجمع الجوامع للزركشي (۹۸۳/۲) ، البحر المحيط للزركشي (۳) العضد على ابن الحاجب (٦٦/٢) ، تيسير التحرير (٥٤٣ ، تدريب الراوي (٣١٥/١). (٤) المستصفى للغزالي (١٦٣/١).
ص ٦٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.