٦٢٠
شرح نظم مرتقى الوصول إلى علم الأصول
(والصحيح يمتنع أي أخذ الرواية عنه، وهو مذهب الإمام مالك والجمهور وذلك لأنه فاسق ببدعته.
القول الثالث : أنه مقبول الرواية إذا لم يكن داعية إلى بدعته ولم يستحل الكذب حكاه القاضي عن الإمام مالك، وهو قول المحققين والأقرب من حال المحدثين، وهو يجمع بين القولين (۱) ، والله أعلم.
المسألة الخامسة عدالة الصحابة.
أجمع العلماء على أن الصحابة كلهم عدول بتعديل الله لهم كما في البيت (٥٧٠) ، ولا يعني ذلك عصمتهم وإنما المراد قبول روايتهم من غير تكلف البحث عن أسباب تزكيتهم، قال إمام الحرمين : بالإجماع .. ولعل السبب فيه أنهم نقلة الشريعة ولو ثبت توقف في روايتهم، لانحصرت الشريعة على عصر الرسول صلى الله عليه وسلم ولما استرسلت على سائر الأعصار)(۲).
المسألة السادسة: هل يشترط الفقه في الراوي؟
وذكر الناظم هذه المسألة في البيت الأخير وبدأها بقول مالك أنه يشترط فقه الرواة حيث يكثر الغلط في الرواية بسبب الجهل بفقه الحديث، وأكثر العلماء سلفاً وخلفاً على خلاف ذلك لأن المقصود من الرواية نقل
الخبر وقد قال : رب حامل فقه ليس بفقيه)(۳)، والله أعلم.
(1) انظر البحر المحيط للزركشي (٤١٨/٦) ، شرح الكوكب المنير (٤٠٤/٢). (۲) البرهان (٦٣٢/١).
(۳) رواه أبو داود (۲۸۹۲)، والترمذي ((٤١٦/٧ مع التحفة وابن ماجه (٦٤/١)، بإسناد
حسن
كما قال الترمذي.
ص ٦٢٠