شرح نظم مرتقى الوصول إلى علم الأصول — الصفحة ٥٩٣

الفصل الثاني : السنة المطلب الثاني: قواعد متعلقة بأقسام السنة ۰۹۳ ٥١١ - وثابت ما فعل الرسولُ لنا سوى ما خصه الدليل ٥١٢ ـ وللبيان الفعلُ ذو تحصيل من نسخ أو تخصيص أو تأويل - ٥١٣ ـ وإن يعارض فعله ماقالا فراجح من رجـح الـمـقـالا ٥١٤ ـ لكن مع التحقيق للتاريخ يُعَدُّ أول من المنسوخ ٥١٥ - وإن رأى الرسول فعلاً أو سَمِع قولاً ولم يُنكر فذا مما أتبع ٥١٦ ـ إن كان لا يخفى عليه عادة وإن يكن يخفى فلا إفادة التحليل والعرض يتابع الناظم هنا الكلام على أقسام السُّنة فيتناول بعض المسائل المتعلقة بالسنة الفعلية ثم التقريرية وترتيبها كما يلي : المسألة الأولى في البيت الأول: الأصل في أفعال النبي ثبوتها في حقنا إلا ما خصه الدليل، فلا يقال بأن هذا الفعل خاص بالنبي الله إلا أن يقوم دليل على التخصيص، ويدل على ذلك الأوامر بالاقتداء به كقوله تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ ) (۱) ، ومما قام الدليل على تخصيصه زواجه بأكثر من أربعة، وكاختصاصه بنكاح الهبة من غير مهر لقوله سبحانه وتعالى: ﴿خَالِصَةً لَكَ عموم مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ) (۲) (۱) سورة الأحزاب : [٢١]. (۲) سورة الأحزاب : [٥٠].
ص ٥٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.