الفصل الأول : الكتاب
Ovv
ثالثاً: المناقشة والترجيح
الراجح هو القول الأول لما سبق من الأدلة، والجواب عن أدلة القول الثاني أن يقال: إن مسألة الوكيل تختلف عن حكم النسخ حيث لا يترتب على الأولى الثواب والعقاب بخلاف الثانية وأما قولهم بأن العلم لا أثر له في النسخ فيقال : لكن العلم له أثر في ثبوت التكليف فمن شروطه العلم كما
سبق
(1)
رابعاً: ثمرة الخلاف:
اتفق الفريقان على ثبوت وقوع النسخ وعدم تأثيم المكلف لكن اختلفوا في وجوب القضاء بعد علمه بالناسخ، فأصحاب القول الأول لا يوجبونه، وأصحاب القول الثاني يوجبونه (۲) والله أعلم.
:تنبيه شرح الولاتي لهذا البيت فيه تداخل بين عدد من المسائل
فينبغي التنبه (۳)
والله أعلم.
المسألة الثانية: حكم النسخ قبل القدرة على العمل؟
،
المقصود بالمسألة النظر في إمكانية رفع الحكم الشرعي قبل أن يتمكن المكلف من امتثاله وقد اختلف الأصوليون في هذه المسألة على قولين ،
مشهورين أتناولهما وأدلتهما من خلال ما يلي :
أولاً: الأقوال في المسألة:
القول الأول : يجوز ذلك وهو مذهب جمهور الأصوليين.
(1) المرجع السابق (٥١٠/٢).
(۲) وأشار الباقلاني والجويني إلى أن الخلاف لفظي، وما ذكرته هنا هو
المسألة ما ظهر لي من
والله أعلم انظر البرهان (۱۳۱۲/۲)، الخلاف اللفظي عند الأصوليين (٩٨/٢).
،
(۳) نيل السول ص
.(١٤٣)
ص ٥٧٧