شرح نظم مرتقى الوصول إلى علم الأصول — الصفحة ٥٧٧

الفصل الأول : الكتاب Ovv ثالثاً: المناقشة والترجيح الراجح هو القول الأول لما سبق من الأدلة، والجواب عن أدلة القول الثاني أن يقال: إن مسألة الوكيل تختلف عن حكم النسخ حيث لا يترتب على الأولى الثواب والعقاب بخلاف الثانية وأما قولهم بأن العلم لا أثر له في النسخ فيقال : لكن العلم له أثر في ثبوت التكليف فمن شروطه العلم كما سبق (1) رابعاً: ثمرة الخلاف: اتفق الفريقان على ثبوت وقوع النسخ وعدم تأثيم المكلف لكن اختلفوا في وجوب القضاء بعد علمه بالناسخ، فأصحاب القول الأول لا يوجبونه، وأصحاب القول الثاني يوجبونه (۲) والله أعلم. :تنبيه شرح الولاتي لهذا البيت فيه تداخل بين عدد من المسائل فينبغي التنبه (۳) والله أعلم. المسألة الثانية: حكم النسخ قبل القدرة على العمل؟ ، المقصود بالمسألة النظر في إمكانية رفع الحكم الشرعي قبل أن يتمكن المكلف من امتثاله وقد اختلف الأصوليون في هذه المسألة على قولين ، مشهورين أتناولهما وأدلتهما من خلال ما يلي : أولاً: الأقوال في المسألة: القول الأول : يجوز ذلك وهو مذهب جمهور الأصوليين. (1) المرجع السابق (٥١٠/٢). (۲) وأشار الباقلاني والجويني إلى أن الخلاف لفظي، وما ذكرته هنا هو المسألة ما ظهر لي من والله أعلم انظر البرهان (۱۳۱۲/۲)، الخلاف اللفظي عند الأصوليين (٩٨/٢). ، (۳) نيل السول ص .(١٤٣)
ص ٥٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.