الفصل الأول : الكتاب
مَّتَلَعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاج ) (۱) ، بقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ) (۲) ، وكقوله تعالى: ﴿وَإِن يَكُن منكُم مِائَةٌ يغلبوا ألفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ الْكَنَ خَفَّفَ اللهُ عنكُمْ (۳). ۲ - نسخ الآيات بالمتواترات أي نسخ القرآن بمتواتر السنة، ومثال ذلك : نسخ جواز الوصية للوالدين والأقربين في قوله : كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ (٤) بقوله : (لا وصية لوارث)(٥).
وقد اختلف في هذا النسخ، فمنعه الشافعي وبعض المالكية وانتصر أكثر الشافعية لقوله في منع نسخ القرآن بالسُّنة (٦) ، والصحيح الجواز كما سبق وعليه أكثر الحنفية والمالكية فكلاهما قطعي الثبوت ومصدره
من
الله تعالى
(V)
- نسخ القرآن بآحاد السنة : ذكر الناظم في البيت (٤٨٢) امتناع ذلك عند
جماهير العلماء أنه
(۱) سورة البقرة: [٢٤٠].
(۲) سورة البقرة: [٢٣٤].
وبين
(۳) سورة الأنفال : [٦٥، ٦٦]. (٤) سورة البقرة: [١٨٠].
المتبع أي المعمول به، وقد خالف في ذلك
(٥) رواه أبو داود (۱۰۳/۲) والترمذي (٣٠٩/٦) مع التحفة والنسائي (٢٠٧/٦) وابن ماجه
(٩٠٦/٢)
كما وهو صحيح في التلخيص الحبير (٩٢/٣).
(٦) الرسالة للشافعي
ص
.(۷۱)
ص
(١٠٦)، مختصر ابن الحاجب مع العضد (۱۹۷/۲) الإشارات للباجي
(۷) شرح تنقيح الفصول للقرافي ص (۳۱۳) أصول السرخسي (٦٧/٢)، التلويح على
التوضيح للتفتازاني (٣٤/٢).
ص ٥٦٥