٥٥٢
شرح نظم مرتقى الوصول إلى علم الأصول
ثانياً: ادلة الأقوال:
-
أما الجمهور فاستدلوا بما يلي :
إجماع الصحابة على ذلك حيث استدلوا على فساد العقود بمجرد النهي، ومن أمثلة ذلك :
1 فساد عقد الربا بقوله : (لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل
يداً بيد) (۱).
۲) فساد نكاح المشركات بقوله سبحانه وتعالى: ﴿وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَتِ حَتَّى يُؤْمِن ) (۲)
فساد نكاح المحرم بقوله : (لا ينكح المحرم ولا ينكح) (۳).
۲ - قوله : (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ) (4) فبين النبي صلى الله عليه وسلم بطلان العمل الذي لا يوافق سنته وشرعه والمنهيات مما يخالف
-
شرعه فتكون باطلة.
6
أن النهي عن الشيء يدل على المفسدة فيه، وقد جاء الشرع بدرء
المفاسد فالنهي يدل على فساد المنهي عنه وعدم صحته.
٤ - أن النهي عن شيء مع ربط الحكم به يفضي إلى التناقض وهذا ينزه عنه الشرع، فلا يمكن أن ينهى عن الشيء ثم يحكم على فعله بالصحة (٥) .
(۱) رواه البخاري (٢١٣٤) ومسلم (١٥٨٦) عن جمع من الصحابة.
(۲) سورة البقرة: [٢٢١].
(۳) رواه مسلم برقم (١٤٠٩) عن عثمان له.
(٤) رواه البخاري (٢٦٨/٤) ، ومسلم (١٣٤٤/٣) ، عن عائشة رضي الله عنها. (٥) وقد توسع في إيراد الأدلة ابن النجار في شرح الكوكب المنير (٣/ ٨٥) وما بعدها.
ص ٥٥٢