شرح نظم مرتقى الوصول إلى علم الأصول — الصفحة ٥٥٢

٥٥٢ شرح نظم مرتقى الوصول إلى علم الأصول ثانياً: ادلة الأقوال: - أما الجمهور فاستدلوا بما يلي : إجماع الصحابة على ذلك حيث استدلوا على فساد العقود بمجرد النهي، ومن أمثلة ذلك : 1 فساد عقد الربا بقوله : (لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل يداً بيد) (۱). ۲) فساد نكاح المشركات بقوله سبحانه وتعالى: ﴿وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَتِ حَتَّى يُؤْمِن ) (۲) فساد نكاح المحرم بقوله : (لا ينكح المحرم ولا ينكح) (۳). ۲ - قوله : (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ) (4) فبين النبي صلى الله عليه وسلم بطلان العمل الذي لا يوافق سنته وشرعه والمنهيات مما يخالف - شرعه فتكون باطلة. 6 أن النهي عن الشيء يدل على المفسدة فيه، وقد جاء الشرع بدرء المفاسد فالنهي يدل على فساد المنهي عنه وعدم صحته. ٤ - أن النهي عن شيء مع ربط الحكم به يفضي إلى التناقض وهذا ينزه عنه الشرع، فلا يمكن أن ينهى عن الشيء ثم يحكم على فعله بالصحة (٥) . (۱) رواه البخاري (٢١٣٤) ومسلم (١٥٨٦) عن جمع من الصحابة. (۲) سورة البقرة: [٢٢١]. (۳) رواه مسلم برقم (١٤٠٩) عن عثمان له. (٤) رواه البخاري (٢٦٨/٤) ، ومسلم (١٣٤٤/٣) ، عن عائشة رضي الله عنها. (٥) وقد توسع في إيراد الأدلة ابن النجار في شرح الكوكب المنير (٣/ ٨٥) وما بعدها.
ص ٥٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.