شرح نظم مرتقى الوصول إلى علم الأصول — الصفحة ٥٤٨

٥٤٨ شرح نظم مرتقى الوصول إلى علم الأصول المطلب الرابع: مفهوم النهي ومقتضاه ٤٥٦ - والنهي للتحريم إن تجردا أو مع قرينة عـلـيـهـا اعـتـمـدا ٤٥٧ ـ وباقتضاء الفور والتكرار لا أمر بضد قال من تبتّلا ٤٥٨ - والنهي في المنهي عنه يقتضي فساده والقاضي عكساً يرتضي ٤٥٩ - وقولُ فخر الدين في العبادة كقول الأكثرين لا في العادة التحليل والعرض النهي : هو لغة : طلب الكف، واصطلاحاً : طلب الكف بالقول على وجه الاستعلاء (۱) وهنا أربع مسائل في مقتضى النهي المطلق بيانها على ترتيب الناظم كما يلي : المسألة الأولى: هل النهي المجرد عن القرائن يقتضي التحريم ام لا؟ في المسألة أقوال كثيرة هي على وزان الخلاف في اقتضاء الأمر للوجوب، وأكثر العلماء من الأصوليين والفقهاء على أنه للتحريم إذا جرد عن القرينة، وإلا فيعتمد على القرينة عند وجودها وأدلتهم كثيرة منها : ۱ - قوله : إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه) (۲) ، فالأمر باجتنابه دليل على كونه للتحريم. ۲ - قوله تعالى: ﴿وَمَا الكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَنكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا (۳) ، فالأمر (۱) شرح تنقيح الفصول للقرافي الحاجب مع العضد (٩٤/٢). ص (١٦٨)، التمهيد للإسنوي ص (۸۰)، مختصر ابن (۲) رواه مسلم في صحيحه برقم (٦٣٩) عن أبي هريرة (۳) سورة الحشر : [۷] ولم أر من استدل بها والله أعلم.
ص ٥٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.