الفصل الأول : الكتاب
٥٤٥
- وأما من قال بالوجوب فله حجج كثيرة ومنها : ١ - أدلة اقتضاء الأمر الوجوب فهي عامة تشمل هذه الحالة أيضاً . ٢ - أن صيغة الأمر اقتضت نسخ الحظر فيرجع الأمر إلى حقيقته. ٣ - أنها صيغة مجردة عن القرائن فأشبهت الأوامر التي لم يتقدمها حظر (۱).
والقائلون بالوقف فبناء على تعارض الأدلة وعدم المرجح.
ثالثاً: المناقشة والترجيح
لم يذكر الناظم رحمه الله القول الراجح الذي يجمع بين كل هذه
(۲)
الأدلة، وهو قول المحققين من مختلف المذاهب وهو أن الأمر بعد
الحظر يرجع إلى ما كان عليه قبل الحظر، فقد يكون مباحاً قبل الحظر كما الأمثلة السابقة في الصيد والبيع فيرجع إلى الإباحة، وقد يكون واجباً
في
6
كما في قوله سبحانه وتعالى: ﴿فَإِذَا انْسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ ) (۳) ، فقتالهم واجب حظر في الأشهر الحرم ثم رجع الوجوب بعد انسلاخها، وقد يكون مستحباً كما في قوله تعالى: ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمْ فوطء الزوجة على الاستحباب وقد منع حال الحيض ثم رجع إلى أصله بعده، ومثله قوله : كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها) (٥) ، فهو أمر استحباب
الله (4)
،
(۱) شرح الكوكب المنير (٥٩/٣) ، أصول السرخسي (۱۹/۱)، روضة الناظر (۱۹۸/۲)، مختصر ابن الحاجب مع شرحه (۹۱/۲).
(۲) کابن تيمية والزركشي والمزني وابن الهمام الحنفي انظر المسودة ص (٧٥) والبحر المحيط
.(٣٠٦/٣)
(۳) سورة التوبة : [٥].
(٤) سورة البقرة: [٢٢٢].
(۵) رواه مسلم في صحيحه (٦٧٢/٢) عن ابن مسعود لله
ص ٥٤٥