شرح نظم مرتقى الوصول إلى علم الأصول — الصفحة ٥٢٨

۵۲۸ الإيجاب. شرح نظم مرتقى الوصول إلى علم الأصول ، فقد حذر سبحانه عن مخالفة الأمر فدل على أن حقيقة الأمر ۲ - قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ) (۲) ، فأخبر سبحانه أنه لا ينبغي للمسلم أن يتخير لنفسه حكماً إذا أمر الله ورسوله بأمر مما يدل على الوجوب، إذ المندوب والمباح لا يمنعان التخيير. - قوله : (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة) (۳) ، فالنبي و أخبر أنه لم يأمرهم بالسواك مع أنه أنه ندبهم إليه، فدل على أن الأصل في الأمر الوجوب. أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بفسخ الحج إلى العمرة فلم يفعلوا فغضب منهم، ودخل على عائشة رضي الله عنها فقالت له : من أغضبك أغضبه الله، فقال : (وما لي لا أغضب وأنا آمر بالأمر فلا أتبع)(4) فغضبه يقتضي وجوب الأمر. ه - أن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على أن الأمر المطلق المجرد عن القرائن للوجوب في حوادث كثيرة، فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم لبريرة: (لو راجعتيه قالت أتأمرني يا رسول الله؟ قال: (لا إنما أنا شافع)، فقالت: لا حاجة لي به ) . فلو أمرها لامتثلت لفهمها الوجوب من أمره. (۱) سورة النور : [٦٣]. (۲) سورة الأحزاب : [٣٦]. (0) (۳) رواه البخاري برقم (۸۸۷) ، ومسلم برقم (٢٥٢) عن أبي هريرة عن رضي الله عنها. (٤) رواه مسلم برقم (۱۲۱۱) عائشة (0) رواه البخاري (٤٦٧/٣) ، وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما.
ص ٥٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.