۵۲۲
۲
شرح نظم مرتقى الوصول إلى علم الأصول
التناقض، ولا تناقض في حمل المطلق على سببه والمقيد على سببه
الآخر.
٢ - أنه يجوز للشارع أن ينص على الإيمان في كفارة الظهار كما نص عليه في كفارة القتل الخطأ، فالحمل هنا تحكم لأن الأسباب إذا اختلفت اختلف كل ما يتعلق بالحكم.
،
- أن الزيادة على النص نسخ ولا موجب للنسخ هنا لعدم التعارض وهذا عند الحنفية (١).
وأما المجيزون للحمل بالقياس فاستدلوا بأدلة جواز التخصيص بالقياس، وبأن الاتفاق في العلة يوجب الاتفاق في الحكم، فمتى ما وجدت علة جامعة بينها حمل المطلق على المقيد (٢ ) .
وأما من فرق بين الصفات والذوات فالظاهر لأن حمل المطلق على المقيد في الصفات لا يوجب حكماً جديداً، بخلاف الذوات فإنه يؤدي إلى إنشاء حكم جديد، ولم أقف على أدلتهم ولكنه مستنبط من تفريقهم والله
أعلم.
ثالثاً: المناقشة والترجيح
يمكن أن يجاب عن قول الجمهور بأن هذه الأساليب العربية والآيات
،
القرآنية ليست من باب حمل المطلق على المقيد وإنما هي من باب الحذف لدلالة ما قبله أو ما بعده عليه، وأما أن القرآن كالكلمة الواحدة فإن قصد به عدم التناقض بين آياته فصحيح، وإن قصد به تقييد أي مطلق بأي مقيد فهذا باطل وبهذا يضعف هذا القول.
(1) أصول السرخسي (٢٦٧/١) ، تيسير التحرير (٣٣٤/١). (۲) شرح الكوكب المنير (٤٠٤/٣) ، التلخيص (١٦٧/٤).
ص ٥٢٢