٤٩٠
شرح نظم مرتقى الوصول إلى علم الأصول
القول الثاني : أنه يجوز التخصيص إلى أقل الجمع، وهو قول بعض الحنفية والحنابلة (1) .
القول الثالث: أنه لا بد أن يبقى كثرة وإن لم تقدر، وهو اختيار الغزالي والرازي وأكثر المعتزلة، وحكاه الآمدي وابن الحاجب عن الأكثرين (٢). ثانياً: أدلة الأقوال:
أما من أجازه فاستدلوا بوقوع استثناء الأكثر، كقوله تعالى: ﴿إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانُ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ ) (۳) والغاوون هم الأكثر . والاستثناء رفع بعض ما يتناوله اللفظ ولو كان الأكثر. واستدل أصحاب القول الثالث: بأن الاستثناء لا يرد في لغة العرب كذلك، وقد أنكره جمع من أئمة اللغة فلو قال رجل : صمت الشهر إلا تسعة وعشرين يوماً لم يكن متكلماً بالعربية (4) ، وأما أصحاب القول الثاني فإنما أرادوا التوسط بين القولين.
المانعون وهم
ثالثاً: المناقشة والترجيح
الراجح هو قول الجمهور وهو الجواز فلا مانع منه شرعاً ولا لغة
والله أعلم (ه) .
(1)
وهو قول المجد وأبي بكر الرازي شرح الكوكب المنير (٢٧٢/٣)، المسودة ص فواتح الرحموت (٣٠٦/١) ، تيسير التحرير (٣٢٦/١).
،(۱۱۷)
(۲) مختصر ابن الحاجب مع شرحه (۲ (۱۳۰) ، الإحكام للآمدي (٢٨٤/٢)، المحصول للرازي (٥٣/٣/١) ، المستصفى (٣٦/٢).
(۳) سورة الحجر : [٤٢].
(٤) كما أنكر ذلك ابن جني وابن قتيبة والزجاج انظر إتحاف ذوي البصائر (٣١٢/٦).
6
(٥) انظر تفصيل المسألة في البحر المحيط للزركشي (٧٣٤/٤) وما بعدها، شرح الكوكب المنير (٢٧١/٣) وما بعدها.
ص ٤٩٠