شرح نظم مرتقى الوصول إلى علم الأصول — الصفحة ٤٨٤

٤٨٤ . شرح نظم مرتقى الوصول إلى علم الأصول ٤١٣ ـ ومثل هذا مرجعُ الضمير للبعض لا يخص للجمهور ٤١٤ - ومثلُه إن وافق العُموما مخصص لا يرفع التعميما ٤١٥ ـ وخُص للواحد بالمُستثنى وبدل وقيل لا يُستثن ٤١٦ ـ وحجةً يبقى لدى الموارد على المجاز عند غير واحد التحليل والعرض ذكر الناظم رحمه الله سبع مسائل في سبعة أبيات متعلقة بالعموم والخصوص أتناولها على ترتيبه كما يلي : المسألة الأولى: العام المعطوف على الخاص أو المعطوف عليه خاص باق على عمومه قال الإمام الزركشي : ( واعلم أن هذه المسألة قل من ذكرها، وقد وجدتها في كتاب أبي بكر القفال الشافعي في الأصول)(۱). . ومثال عطف العام على الخاص : قوله تعالى: ﴿وَأُوَلَتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمَلَهُنَّ (۲) ، عام في المتوفى عنهن، والمطلقات معطوف على قوله : (وَالَّتِي يَسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَابِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ يحضن (۳)، فإنه خاص بالمطلقات ولا يخصص به عموم أولات الأحمال. . ومثال عطف الخاص على العام : قوله : (لا) يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهد)(٤) ، فالكافر يعم الحربي والمعاهد ويقدر هنا بكافر حربي (۱) تشنيف المسامع بجمع الجوامع للزركشي (۷۸۸/۲). (۲) سورة الطلاق : [٤]. (۳) سورة الطلاق: [٤]. (٤) رواه أبو داود (۲۷٥١) وأصله في البخاري (٤٠/١) عن أبي جحيفة
ص ٤٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.