٤٨٤
. شرح نظم مرتقى الوصول إلى علم الأصول
٤١٣ ـ ومثل هذا مرجعُ الضمير للبعض لا يخص للجمهور ٤١٤ - ومثلُه إن وافق العُموما مخصص لا يرفع التعميما ٤١٥ ـ وخُص للواحد بالمُستثنى وبدل وقيل لا يُستثن ٤١٦ ـ وحجةً يبقى لدى الموارد على المجاز عند غير واحد التحليل والعرض
ذكر الناظم رحمه الله سبع مسائل في سبعة أبيات متعلقة بالعموم والخصوص أتناولها على ترتيبه كما يلي :
المسألة الأولى: العام المعطوف على الخاص أو المعطوف عليه خاص
باق على عمومه قال الإمام الزركشي : ( واعلم أن هذه المسألة قل من ذكرها، وقد
وجدتها في كتاب أبي بكر القفال الشافعي في الأصول)(۱).
. ومثال عطف العام على الخاص : قوله تعالى: ﴿وَأُوَلَتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمَلَهُنَّ (۲) ، عام في المتوفى عنهن، والمطلقات معطوف على قوله : (وَالَّتِي يَسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَابِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ يحضن (۳)، فإنه خاص بالمطلقات ولا يخصص به عموم أولات الأحمال.
. ومثال عطف الخاص على العام : قوله : (لا) يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهد)(٤) ، فالكافر يعم الحربي والمعاهد ويقدر هنا بكافر حربي
(۱) تشنيف المسامع بجمع الجوامع للزركشي (۷۸۸/۲).
(۲) سورة الطلاق : [٤].
(۳)
سورة الطلاق: [٤].
(٤) رواه أبو داود (۲۷٥١) وأصله في البخاري (٤٠/١) عن أبي جحيفة
ص ٤٨٤