شرح نظم مرتقى الوصول إلى علم الأصول — الصفحة ٤٧٧

الفصل الأول : الكتاب ۲ وإذا ٤٧٧ فِيهِ مُهَانًا إِلَّا مَن تَابَ (۱) ، فالإجماع على قبول التوبة من الجميع. ) ﴾ دلت قرينة على عدم عوده على الجميع أو على عوده إلى جملة معينة فيعمل بالقرينة أيضاً كقوله تعالى : (فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إلى أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَدَّقُوا ) (۲) ، فهو عائد إلى الدية لأن الرقبة كفارة وليست ملكاً لهم، وكقوله تعالى : إن الله مبتليكُم بنهر فمن شرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمَهُ فَإِنَّهُ مِنّى إِلَّا مَنِ اعْتَرَفَ غُرْفَةٌ بِيَدِهِ (۳) ، فهنا الاستثناء عائد إلى الجملة الأولى، ومثله قوله تعالى : لَا تَقْرَبُوا الصَّلوةَ وَأَنتُمْ سُكَرَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُباً إِلَّا عَابِرِى سَبِيل ) (٤) على الجنب، فيعمل بالقرائن عموماً. يعود والنزاع فيما إذا لم توجد قرائن كقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَو يَأْتُوا بِأَربَعَةِ شُهداة فاجلِدُوهُمْ ثَمَنِينَ جَلْدَةً وَلَا نَقْبلُوا لَهُمْ شَهَدَةٌ اَبَداً وَأُوْلَيْكَ هُمُ الْفَنسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا (٥) ، فمن تاب هل تسقط عنه الأحكام الثلاثة: (الجلد وقبول الشهادة ووصف الفسق)؟ أما الجلد فقد خرج بقرينة كونه حقاً لآدمي، فيبقى قبول الشهادة وهو محل النزاع. وكقوله : ( لا يؤمنَ الرجلُ الرجل في سلطانه، ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه) (٦) ، فهل الاستثناء راجع إلى الإمامة والجلوس أم الجلوس فقط؟ هذه صورة النزاع (۷). (۱) سورة الفرقان : [٦٨ - ٧٠]. (۲) سورة النساء: [٩٢]. (۳) سورة البقرة: [٢٤٩]. (٤) سورة النساء: [٤٣]. (٥) سورة النور : [٤، ٥]. (٦) رواه مسلم في صحيحه (۱۳۳/۲) عن ابن مسعود (۷) انظر أثر الاختلاف في القواعد الأصولية ص (٢٣٦).
ص ٤٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.