الفصل الأول: الكتاب
٤٦٣
۳۹۱ ـ وعـكـشـه (يا أيها المزمل) بالعكس إلا بدليل يُقبَلُ
-
۳۹۲ - ولا يعمُّ نحوُ خُذ من مالي صدقةٌ في أخذها من مالي ۳۹۳ ـ وعن صحابي (نهى عن الغَرَرْ يعمُّ كل غرر لدى النظر نفعه ٣٩٤ - ومثل قوله (قضى بالشفعة للجارِ مُبْد للعموم
في
التحليل والعرض
يذكر الناظم رحمه الله في هذه الأبيات ست مسائل متعلقة بمن يدخل الخطاب العام وتفصيلها على ترتيبه كما يلي :
المسألة الأولى: هل الخطاب الوارد للأمة الماضية في عهدهم خطاب
أنه
عام
للأمة التي ستوجد بعدهم؟ ذكر الناظم أنه ليس خطاباً لمن سيأتي بعدهم إلا بدليل، وهو قول الجمهور خلافاً للحنابلة (۱) ، فإن الخطاب عام عندهم للغائب والمعدوم إذا وجد وكلف، والذي يظهر أنه لا أثر للخلاف ما داموا متفقين على في الحكم إلى يوم القيامة؛ لقوله تعالى : لأَنذِرَكُم بِهِ، وَمَنْ بَلَغ ) وقوله : وبعثت إلى الناس كافة ) (۳) ، وإن كانوا مختلفين في العموم هل باللفظ أو بدليل آخر؟ وقول الجمهور أرجح (٤).
(۱) انظر المستصفى (۸۱/۲) ، المحصول (٦٣٢/٢/١ ، شرح تنقيح الفصول للقرافي (١٤٥)، تيسير التحرير (٢٥٥/١) روضة الناظر (۲۱۳۲) ، إرشاد الفحول ص (۱۲۸).
(۲) سورة الأنعام: [١٩].
(۳) رواه البخاري في صحيحه (۷۷/۱) ، ومسلم (۳۷۱/۱) عن أبي هريرة له وغيره. (٤) انظر البحر المحيط للزركشي (٢٥٤) ، شرح الكوكب المنير (٢٥٠/٣).
ص ٤٦٣