شرح نظم مرتقى الوصول إلى علم الأصول — الصفحة ٤٦١

الفصل الأول: الكتاب ٤٦١ ثالثاً: المناقشة والترجيح إذا نظرنا إلى أدلة القولين نجد أن فيها قوةً وتجاذباً، وقد ظهر لي من خلال التأمل تقارب القولين في النتيجة الحكمية؛ فالفريق الأول يمنع دخول النساء في اللفظ لغة والفريق الثاني يرى دخول النساء في الحكم شرعاً، وهذا هو الراجح وهو الجامع بين القولين فالنساء لا يدخلن في أصل الوضع، ويدخلن في حكم الشرع العموم قوله : (النساء شقائق الرجال)(۱)، والجميع متفقون على دخولهن في الأحكام الشرعية إلا ما (۲) خصه الدليل. والله أعلم (٢). الصورة الثالثة : إن كان الجمع بأدوات الشرط مثل: من، ففي هذه الصورة خلاف على قولين : القول الأول : وهو قول جمهور العلماء كما قال ابن الحاجب أنها تشمل الإناث مع الذكور وقال إمام الحرمين: (إنها تتناول الذكور والإناث باتفاق كل من ينتسب إلى التحقيق من أرباب اللسان والأصول) (٤). القول الثاني : قول بعض أتباع أبي حنيفة أنها لا تتناول الإناث (٥) . واستدل الجمهور بأدلة كثيرة ؛ كقوله تعالى : ﴿وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى (٦) ، فالتفسير بالذكر والأنثى دلّ على تناول القسمين وقوله (١) رواه أحمد (١٥٦/٦) ، وأبو داود (٢٣٦) والترمذي ،(۱۱۳)، وهو حسن لغيره كما في صحيح الجامع (۱۹۸۳). (۲) انظر إتحاف ذوي البصائر (١٦٣/٦) فقد وجدته موافقاً لما ذكرته. (۳) مختصر ابن الحاجب مع شرحه (١٢٥/٢). (٤) البرهان للجويني (٣٦٠/١). (٥) نهاية السول (۷۸/۲) ، الإحكام للآمدي (٢٦٩/٢). (٦) سورة النساء: [١٢٤].
ص ٤٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.