شرح نظم مرتقى الوصول إلى علم الأصول — الصفحة ٤٤٧

الفصل الأول : الكتاب ٤٤٧ الإتيان بالشيء مع عدم العلم به ممتنع عند جميع القائلين بالمنع من تكليف ما لا يطاق، وأما من جوز التكليف بما لا يطاق، فهو يقول بجوازه فقط لا بوقوعه، فكان عدم الوقوع متفقاً عليه بين الطائفتين، ولهذا نقل أبو بكر إجماع أرباب الشرائع على امتناعه)(۲). الباقلاني (1) وأما القاعدة الثانية فهى : جواز التأخير إلى وقت الحاجة، وهو وقت وجوب العمل بمقتضى الخطاب فهذا جائز وواقع مطلقاً كما في قوله سبحانه: ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُ الْبَيْتِ (۳) ، بينه النبي صلى الله عليه وسلم بعد مدة بفعله. وهذا قول جماهير الأصوليين والفقهاء (4)، وحجتهم قوله سبحانه: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حج البيت ) (٥) ، فَإِذَا قَرَأَتَهُ فَاتَّبِعْ قُرْهَانَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ) (٦) . (٤) ١٨ المطلب الثالث: تمييز المجمل من غيره ٣٦٧ - ومُطلَقُ التحليل والتحريم ليس بمجمل لدى الفهيم ٣٦٨ - لأنّ من عرف الخطاب يفهمُ في كل وقت حكمه ويعلَمُ ٣٦٩ - وجملةٌ ذاتُ اقتضاء صحتِ كـ الوالدات) (ورُفع عن أمتي) ۳۷۰ - كذاك ما لديه محملان من جهة الشارع واللسان ۳۷۱ - والخُلْفُ في هذا كـ (الاثنان فما فوقهما جماعة قد عُلما (۱) هو الإمام أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر ابن الباقلاني له التقريب والتمهيد في الأصول توفي سنة ٤٠٣ هـ تاريخ بغداد (٣٧٩/٥). (۲) إرشاد الفحول ص .(Y09) (۳) سورة آل عمران : [٩٧]. (٤) انظر البحر المحيط (١٠٧/٥) ، شرح الكوكب المنير (٤٥٣/٣) ، شرح تنقيح الفصول (۲۸۲)، الفقيه والمتفقه (۱۲۲/۱). (٥) سورة آل عمران : [۹۷] . (٦) سورة القيامة : [١٨ - ١٩].
ص ٤٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.