الفصل الأول : الكتاب
بتلاوتها فلا تصح القراءة بها في الصلاة باتفاق العلماء (١).
٤٢١
الحكم الثالث : لا يقطع بالغيبيات الدالة عليها، وهذا الحكم فرع
(۲)
عن حكم الاحتجاج بالقراءة الشاذة فيقال فيها ما سبق ).
الحكم الرابع : لا يكفر جاحد هذه القراءة، ولكنه في خطر عظيم حيث تجاسر على تكذيب الرواة، لذلك قال الناظم : (وبئسما صنع)، وهذه العبارات من الناظم استفادها من الإمام مكي بن أبي طالب (۳) حيث قال : ما صح نقله عن الآحاد وصح وجهه في العربية وخالف خط المصحف فهذا يقبل ولا يقرأ به لعلتين :
(ما
إحداهما : أنه لم يؤخذ بإجماع إنما أخذ بأخبار الآحاد، ولا يثبت
قرآن يقرأ به بخبر الواحد،
والعلة الثانية : أنه مخالف لما قد أجمع عليه فلا يقطع على مغيبه
،
وصحته وما لم يقطع على صحته لا تجوز القراءة به، ولا يكفر من جحده وبئس ما صنع إذا جحده)(4).
وصنيع الناظم هنا من نقله عن أهل الشأن يوافق ما ذكره بعد ذلك من أن مذهب القراء بهذه المسألة أقعد ؛ أي تمييز المتواتر والشاذ وما يقرأ به وما لا يقرأ به، فأهل كل فن يرجع إليهم في فنهم، وحظ الأصولي من الأخذ لما استمر أي ثبت كونه مسلماً صحيحاً عندهم ليبني عليه قواعده بعد
ذلك.
ذلك
.(Vo_09)
(۱) الإبانة عن معاني القراءات ص (۲) انظر النشر في القراءات العشر لابن الجزري (٩/١ - ٤٠).
(۳) كما في الكتاب السابق الإبانة عن معاني القراءات ص (٤) المرجع السابق.
.(09_ov)
ص ٤٢١