شرح نظم مرتقى الوصول إلى علم الأصول — الصفحة ٣٩١

الفصل الرابع: في أفعال المكلفين ۳۹۱ الثاني : إسقاط من دون عوض، وذلك كالإبراء من الدين والعفو عن القصاص بغير عوض والعتق فكلها إسقاط للحق بغير عوض القسم الثاني: الإقباض: (1) وهو إقباض الحق وتمكينه لمن هو له، ويكون بأحد طريقين : الأولى : الفعل كالمبادلة في البيع والتمكين من العقار والأرض. ، . الثانية : بالنية كإقباض الولي من محجوره أو من نفسه، أو إقباض الأب من نفسه لولده (۲). القسم الثالث: القبض وهو الاستلام ووضع اليد(۳) ، وهو بمعنى الإقباض في كونه بطريقتين : . الأولى بالفعل، كقبض المشتري الثمن، وقبض صاحب الدين حقه. : . والثانية بالنية : كقبض الولى لمحجوره من نفسه. ثم بيّن أن القبض بالفعل على قسمين : الأول: ما يكون بإذن من الشارع كقبض المبيع أو الأجرة من المستأجر. والثاني : أن لا يكون بإذن الشارع، كقبض الغاصب المغصوب من مالکه فهذا بغير إذن الشرع وإنما هو تعد وقهر (1) الذخيرة للقرافي : (١٠٢/١)، معجم (٤) المصطلحات والألفاظ الفقهية د. محمود عبد الرحمن .(۱۷۸/۱) (۲) نيل السول: ص (۳) معجم IV' المصطلحات والألفاظ الفقهية : (٦٤/٣). (٤) نيل السول : ص ۸۱
ص ٣٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.