الفصل الثاني : شروط التكليف
والقول الرابع: ذكره القرافي وهو أنهم مخاطبون بما عدا الجهاد
والقول الخامس : أن المرتد مخاطب دون الكافر الأصلي
ثانياً: ادلة الأقوال:
(۲)
(1)
۳۷۵
من قال بأنهم مخاطبون استدل بالعمومات كقوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ البيت (۳)، والكفار داخلون في هذه العمومات لعدم الدليل على إخراجهم واستدلوا بالأدلة الدالة على تعذيبهم في الآخرة لتركهم الامتثال كقوله تعالى: ﴿مَا سَلَكَكُمْ فِي سَفَرَ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ )
وَلَوْ نَكَ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَابِضِينَ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخابِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ ومثل قوله تعالى: ﴿وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَوةَ )
الله
ومن قال بعدم مخاطبتهم استدل بالنظر ؛ وهو أنه لا يصح منهم الفعل حال كفرهم فلا معنى لتكليفهم، كما أنهم استدلوا بعدم وجوب القضاء عليهم بعد إسلامهم مما يدل على عدم تكليفهم قبل إسلامهم
ومن
(٦)
قال يخاطبون بالنهي قالوا : لإمكان ترك المنهي عنه وإن لم يقصد
القرية (٧)
(۱) الفروق (۲۱۸/۱) ، البحر المحيط : (٤٠٢/١).
(۲) شرح تنقيح الفصول : ١٦٦ ، الخلاف اللفظي عند الأصوليين: (٢٤٩/١).
(۳) سورة آل عمران : [٩٧].
(٤) سورة المدثر : [٤٢ - ٤٦].
(٥) سورة فصلت : [٦ - ٧].
(٦) روضة الناظر : (١٤٥/١) ، الإبهاج : ۱/(۱۷۷) الإحكام الآمدي : (١٤٦/١)، المسودة
ص
.٤٦
(۷) العدة (٢٥٩/٢) ، أصول السرخسي : (٣٣٨/٢).
ص ٣٧٥