شرح نظم مرتقى الوصول إلى علم الأصول — الصفحة ٣٦٠

٣٦٠ شرح نظم مرتقى الوصول إلى علم الأصول وهو في الاصطلاح : طلب الفعل على جهة الاستعلاء(۱)، ويدخل فيه الواجب والمندوب ؛ لأن كلاً منهما مأمور به كما سبق(٢). القسم الثاني: النهي وهو مقابل للأمر فهو طلب الكف (۳) ، ويدخل فيه المحرم والمكروه وسيفرد الناظم باباً في الأمر والنهي. في ثم ذكر الناظم أن هذا التقسيم لجلب مصالح ودرء مفاسد آجلة، يعني الآخرة، وقد تكون هذه الأوامر والنواهي لمراعاة مصالح الخلق عاجلاً يعني في الدنيا فالآخرة هي الأصل والدنيا قنطرة إليها، فالأمر بالصدق والأمانة لمراعاة مصالحهم الدنيوية ؛ لأن شؤونهم لا تنتظم إلا بهما، والنهي عن السرقة وقتل النفس بغير حق لمراعاة مصالحهم الدنيوية؛ لأن فيهما إفساداً وإضراراً بالخلق، والالتزام بجميع ذلك محقق للمصلحة الأخروية، ، وهي رضا الله تعالى ودخول الجنة. فمراعاة المصالح الدنيوية ليس لمجرد موافقة الهوى والعادات، وإنما لأنها موصلة إلى الآخرة وهذا معنى البيت الثاني هنا (٤). والأدلة الشرعية التي تدل العقول على التفات الشرع إلى هذه المصالح، أدلة كثيرة جاءت في معرض المنة والتعليل مثل : ۱ - قوله تعالى: ﴿وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَاءٍ أَخَرُّ يُرِيدُ (1) الحدود للباجي : ص ٥٢ مختصر ابن الحاجب مع العضد: (۷۷/۲). (۲) وذلك في مسألة هل المندوب مأمور به أم لا؟ (۳) مختصر ابن الحاجب وشرح العضد عليه : (٩٥/٢ شرح تنقيح الفصول: ص (٤) وفي ذلك مؤلفات كثيرة منها حجة الله البالغة للإمام الدهلوي، ومقاصد الإسلام للعثيمين، بالإضافة إلى الموافقات للشاطبي.
ص ٣٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.