شرح نظم مرتقى الوصول إلى علم الأصول — الصفحة ٣٤٦

٣٤٦ شرح نظم مرتقى الوصول إلى علم الأصول ثانياً: العبادات التي يدخلها المال، كالحج والجهاد: وقد وقع فيها خلاف لأن النظر فيها من جهتين؛ من جهة التعبد ومن جهة المال، فمن الفقهاء من أجازها لجهة المالية ومنهم من منعها لجهة التعبد، وتفصيل الخلاف كما يلي : اولاً: الأقوال: ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى جواز النيابة فيها مطلقاً، بل أجازها الحنابلة في الصيام أيضاً. ومنعها المعتزلة والأحناف(۱) وهو ظاهر قول الشاطبي (۲) ثانياً: أدلة الأقوال: من أجاز النيابة استدل بأحاديث منها : 1 - أن امرأة جاءت إلى النبي الله فقالت : (إن) فريضة الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً، لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: نعم)(۳)، وفي رواية : أفرأيت لو كان على أبيك دين فقضتيه أكان يجزئه؟ قالت نعم قال فدين الله أحق أن يُقضى) (٤) . ، : . : ۲ - وقوله : (من مات وعليه صيام صام عنه وليه)(٥). (۱) الإحكام للآمدي : (١٤٩/١) ، البحر المحيط للزركشي : (١٦٨/٢). (۲) الموافقات : (٢/ ٣٨٤). (۳) البخاري كتاب جزاء الصيد (۱۸۵۳) ، ومسلم كتاب الحج : (١٣٣٤) عن ابن عباس رضي الله عنهما. (٤) البخاري كتاب جزاء الصيد (١٨٥٢). (٥) البخاري كتاب الصيام (۱۹۵۲) ، ومسلم : كتاب الصيام (١١٤٧) عن عائشة رضي عنها. الله
ص ٣٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.