٣٤٦
شرح نظم مرتقى الوصول إلى علم الأصول
ثانياً: العبادات التي يدخلها المال، كالحج والجهاد:
وقد وقع فيها خلاف لأن النظر فيها من جهتين؛ من جهة التعبد ومن جهة المال، فمن الفقهاء من أجازها لجهة المالية ومنهم من منعها لجهة
التعبد، وتفصيل الخلاف كما يلي :
اولاً: الأقوال:
ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى جواز النيابة فيها مطلقاً، بل أجازها الحنابلة في الصيام أيضاً. ومنعها المعتزلة والأحناف(۱) وهو ظاهر
قول الشاطبي
(۲)
ثانياً: أدلة الأقوال:
من أجاز النيابة استدل بأحاديث منها :
1 - أن امرأة جاءت إلى النبي الله فقالت : (إن) فريضة الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً، لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: نعم)(۳)، وفي رواية : أفرأيت لو كان على أبيك دين فقضتيه أكان
يجزئه؟ قالت نعم قال فدين الله أحق أن يُقضى) (٤) . ، : . :
۲ - وقوله : (من مات وعليه صيام صام عنه وليه)(٥).
(۱) الإحكام للآمدي : (١٤٩/١) ، البحر المحيط للزركشي : (١٦٨/٢). (۲) الموافقات : (٢/ ٣٨٤).
(۳) البخاري كتاب جزاء الصيد (۱۸۵۳) ، ومسلم كتاب الحج : (١٣٣٤) عن ابن عباس رضي
الله عنهما.
(٤) البخاري كتاب جزاء الصيد (١٨٥٢).
(٥) البخاري كتاب الصيام (۱۹۵۲) ، ومسلم : كتاب الصيام (١١٤٧) عن عائشة رضي
عنها.
الله
ص ٣٤٦