الفصل الثالث: في أوصاف العبادة وغيرها
على أن القضاء إنما يجب بأمر جديد.
۳۳۱
ويجاب عن دليل القول الأول بأن الوجوب إنما يثبت بشرط الوقت،
فإذا خرج الوقت سقط الوجوب لزوال شرطه (۱) ، ولو كان الأمر الأول
مقتضياً للوجوب لكان مشعراً به وهو غير مشعر به
خامساً: ثمرة الخلاف
.
(۲)
جواز قضاء كل عبادة خرج وقتها كتارك الصلاة عمداً، فمن قال بوجوب القضاء بالأمر الأول أوجب القضاء، ومن قال بوجوب أمر جديد لم يوجب القضاء (۳) ، إلا أن أكثر العلماء على وجوب قضاء الصلاة، ولكن ليس لهذه القاعدة وإنما قياساً على الناسي والنائم في قوله : (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها (٤) .
ه ثالثاً: صور القضاء والأداء:
في قول الناظم : [ وبعضه من وصفه القضاء - ..] إلى آخر المبحث يتكلم عن صورتين من القضاء والأداء، تعرض لهما من خلال ما يلي :
الصورة الأولى : ما يوصف بالقضاء مع المنع من أدائه.
وذلك مثل : قضاء الحائض لصيام رمضان فإنه يسمى قضاء مع حرمة
أدائها للصوم حال الحيض.
وهل يسمى قضاء حقيقة أو مجازاً؟
(۱) مختصر ابن الحاجب ص ۹۸ ، روضة الناظر مع النزهة : (۷۹/۲، ۸۰).
(۲) الإحكام للآمدي : (۱۷۹/۲).
(۳) اتحاف ذوي البصائر : (٣٣٠/٥)،
(٤) أخرجه البخاري : (١٥٧/١) ، ومسلم : ((١٤٢/٢). وغيرهما عن أنس له.
ص ٣٣١