شرح نظم مرتقى الوصول إلى علم الأصول — الصفحة ٣٣١

الفصل الثالث: في أوصاف العبادة وغيرها على أن القضاء إنما يجب بأمر جديد. ۳۳۱ ويجاب عن دليل القول الأول بأن الوجوب إنما يثبت بشرط الوقت، فإذا خرج الوقت سقط الوجوب لزوال شرطه (۱) ، ولو كان الأمر الأول مقتضياً للوجوب لكان مشعراً به وهو غير مشعر به خامساً: ثمرة الخلاف . (۲) جواز قضاء كل عبادة خرج وقتها كتارك الصلاة عمداً، فمن قال بوجوب القضاء بالأمر الأول أوجب القضاء، ومن قال بوجوب أمر جديد لم يوجب القضاء (۳) ، إلا أن أكثر العلماء على وجوب قضاء الصلاة، ولكن ليس لهذه القاعدة وإنما قياساً على الناسي والنائم في قوله : (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها (٤) . ه ثالثاً: صور القضاء والأداء: في قول الناظم : [ وبعضه من وصفه القضاء - ..] إلى آخر المبحث يتكلم عن صورتين من القضاء والأداء، تعرض لهما من خلال ما يلي : الصورة الأولى : ما يوصف بالقضاء مع المنع من أدائه. وذلك مثل : قضاء الحائض لصيام رمضان فإنه يسمى قضاء مع حرمة أدائها للصوم حال الحيض. وهل يسمى قضاء حقيقة أو مجازاً؟ (۱) مختصر ابن الحاجب ص ۹۸ ، روضة الناظر مع النزهة : (۷۹/۲، ۸۰). (۲) الإحكام للآمدي : (۱۷۹/۲). (۳) اتحاف ذوي البصائر : (٣٣٠/٥)، (٤) أخرجه البخاري : (١٥٧/١) ، ومسلم : ((١٤٢/٢). وغيرهما عن أنس له.
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.