الفصل الأول : أقسام الحكم التكليفي
۲۸۷
١ - القول بأن الوجوب متعلق بأول الوقت بناء على أنه يترتب الوجوب بتوفر شرائطه، يمكن الجواب عنه بأنه لو كان واجباً في أول الوقت لما جاز تركه مع القدرة عليه (١).
وأما الحديث المستدل به فهو ضعيف ولا يصح الاحتجاج به، وعلى فرض صحته فإن غاية ما يدل عليه أن العفو إنما هو لترك الأفضل لا
الواجب.
۲ - وأما القول الثالث وهو أن الوجوب متعلق بآخر الوقت بناء على أنه لا يجوز تأخيره عنه، فالجواب عليه أن يقال : إن هذا لا ينافي الوجوب أجزائه؛ لأنه وجوب موسع مخير في إيقاع الفعل في أي جزء
في جميع
من أجزاء الوقت وإنما ينتهي وقت التوسيع بآخره
رابعاً: ثمرة الخلاف
(۲)
آخره،
الخلاف بين الجمهور والشافعية خلاف لفظي لا ثمرة له؛ لأن الشافعية القائلين بأن الوجوب متعلق بأول الوقت يجوزون فعله في وهذا متفق في المعنى مع الجمهور.
قال ابن السبكي : (وقصد أصحابنا - أي الشافعية ـ بقولهم تجب الصلاة في أول الوقت كون الوجوب في أول الوقت، لا كون الصلاة في أول الوقت واجبة) (۳).
(1) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي : (١٠٦/١).
(۲) إتحاف ذوي البصائر : (٤٢٠/١) ، شرح الكوكب المنير : ((۳۷۰/۱)، تيسير التحرير : (٢/
۱۹۱)، التقرير والتحبير : (۱۱۷/۲).
(۳) الإبهاج (٩٦/١) وانظر الخلاف اللفظي عند الأصوليين د. النملة (١١٨/١).
ص ٢٨٧