شرح نظم مرتقى الوصول إلى علم الأصول — الصفحة ٢٣٧

الفصل الثاني: في أسماء الألفاظ ۲۳۷ الرازي والتبريزي (١) ، أنهما يستويان فلا يرجح أحدهما إلا بدليل آخر يرجحه. ثانياً: أدلة الأقوال: أما من قدم المجاز الغالب فاستدلوا على ذلك بأن الغالب هو المتبادر إلى الذهن فالحمل عليه أولى كما أنه المعنى الظاهر من اللفظ. وأما من توقف فقال بأنهما متعارضان لا لأحدهما على الآخر، مرجح فيتساقطان حتى يقوم دليل خارجي يرجح أحدهما. * وأما من قدم الحقيقة فاستدل بأنها هي الأصل فمهما أمكن الحمل عليها فلا يعدل عنها (٢). ثالثاً: المناقشة والترجيح أما قول الحنفية بأن الحقيقة هي الأصل فهذا غير مسلّم بإطلاق، بل الأصل هو المعنى المتبادر الغالب استعماله؛ لأن المراد من الخطاب الإفهام وبهذا يجاب عمن قال بالتساقط، فيبقى قول الجمهور هو السالم عن النقض فهو الراجح، والله أعلم رابعاً: ثمرة الخلاف (۳) بني الفقهاء على هذه المسألة ما إذا حلف رجل ألا يشرب من النهر، (۱) هو مظفر الدين بن أبي محمد بن إسماعيل التبريزي صاحب (التنقيح)، توفي سنة ٦٢١هـ، عن : الخلاف اللفظي عند الأصوليين: (۳۷۹/۲). (۲) فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت : (۱(۲۲۰) شرح تنقيح الفصول : ص ۱۱۹. القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام: ص ١٠٤. (۳) التعارض والترجيح : (۸۲/۲).
ص ٢٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.