۲۳۲
. شرح نظم مرتقى الوصول إلى علم الأصول
المبحث الخامس: تقديم الاحتمال الراجح
المطلب الأول: تعارض المجاز
والتخصيص والإضمار والنقل الاشتراك
١٢٤ ـ وفي احتمال مُقتضي فرعين الـحـكـم أخـذ أقرب الأمــريــن ١٢٥ - قدّم على المجاز تخصيصاً وذا قدم على الإضمار فهو المُحتَذَى ١ - وكلَّها قَدِّم على النقل كما جمـيـعـهـا عـلـى اشـتـراك قـدمـا ۱۲۷ - والنسخ لا تقُلْ به إلا إذا لم تُلْفِ فيه غير ذاك مأخذا
١٢٦
التحليل والعرض
في حالة اقتضاء النص نوعين من الفروع السابقة وغيرها، فإنه ينظر إلى أقرب الفرعين إلى الأصل، ومن ذلك ما يلي :
۱ - تعارض المجاز والتخصيص
إذا تعارض احتمال التخصيص والمجاز؛ فيقدم التخصيص على المجاز، ومثال ذلك :
قوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذكرٍ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ» (١) ، فإنه يحتمل التخصيص، أي: من لم يذكر ناسياً كما عند الحنفية وبعض الحنابلة، ويحتمل المجاز؛ أي أنه يراد بالتسمية هنا الذبح، كما عند الشافعية.
(1) سورة الأنعام: [١٢١].
ص ٢٣٢