القسم الأول: قسم الدراسة
۱۲۹
٧٦١ ـ وما من الفروع يُدرى نظرا جوازه للأكـثـريـن اشـتهـرا ٧٦٢ - فغيرُ ذي العلم من الأنام يقلد العالم بالأحكامِ ٧٦٣ - والحد أخذُ القول بالقبول من غير أن يـطـلـب بـالـدلـيـل
-
المبحث الثاني: مسائل في التقليد
٧٦٤ ـ وفعل ما فيه اختلاف دون أن قلّد في التأثيم خُلفٌ لم يُشَنُ ٧٦٥ - ومَن له شيءٌ من المعارفِ قُلّد والأصلُ القضا بالقائف ٧٦٦ ـ وفي النوازل جوازه اجتبي ونقله من مذهب لمذهب ٧٦٧ ـ مع اعتقادِ العلم في المقلد ولا تُرى الرخصة أصل المقصدِ ٧٦٨ - ولا يرى في فعله ابتداعًا يأتي بما يُخالف الإجماعا ٧٦٩ - والحكم لا يُنقَضُ بالإطلاقِ في الاجـتـهـاديـات بــاتـفـاقِ ۷۷۰ - ما لم يخالف قاطعاً فيُنقضُ منه ومن سواه حين يُعرضُ ۷۷۱ ـ أو خالف اجتهاده في الحكم أو نص من قلده في العلم
الفصل الرابع : فيمن يجوز له الإفتاء
المبحث الأول: شروط المفتي
۷۷۲ - يُفتي الوَرَى في الدين باستحقاقِ مَن حاز الاجتهاد بالإطلاقِ ۷۷۳ - وقيل بل يكفيهِ أنْ يجتهدا في مَذهَبٍ يَجعلُه مُعتَمَدا ٧٧٤ ـ لكن من المذاهب المشهورة مع اقتفاء السُّنَّةِ المأثورة ٧٧٥ ـ وذا الذي به استمر العملُ مُذ أزمـن ولـيـس عـنـه مـعـدل ٧٧٦ - وشرطه مع علمهِ عدالتة وتقتفي بفعله مقالته
ص ١٢٩