حاشية الأزميرى على مرآة الأصول — الصفحة ٩٣٠

موزين اجماعا وحكم الخلف لا يخالف حكم الأصل والجواب ان ثبوت القصاص حقا للورثة ابتداء انما ه والضرورة عدم صلوحه لحاجة الميت فإذا انقلب مالابا اصلح او العفو والمال يصلح لحوائج الميت من التجهيز وقضاء الديون وتنفيذ الوصايا ارتفعت الضرورة وصار الواجب كانه هو المال اذ الخلف المايجب بالسبب الذي يجب به الاصل فيثبت الفاضل من حوائج الميت لورثته خلافة لا اصالة كذا قالوا اقول فيه بحث اذ قد سبق فى مباحث القضاء و أن المال ليس بمثل معقول للقصاص وان سبب الاصل انما يوجب الخلف اذا كان الخلف مثلا معقولا للاصل واما اذا كان غير معقول فيجب بالسبب الجديد بلا خلاف فكيف يستقيم قولهم ههنا الخلف انما يجب بالسبب الذى يجب به الاصل فليتأمل ( الا اذا انقلب ) القصاص (مالا) اما بالصلح او بعفو بعض الورثة أو بشبهة فحينئذ يثبت للمقتول ابتداء ثم ينتقل منه إلى ورثته بطريق الخلافة عنه (حتى يقضى منه دیونه و ينفذ وصاياه لان الاصل في القصاص ايضا ان يجب للميت لانه واجب بمقابلة تفويت دمه وحياته الا انا اثبتناء للورثة ابتداء لمانع وهوانه لا يصلح لحاجة المبيت بعد انقضاء حياته وفى الخلف عدم هذا المانع فجعل موروثا ففارق الخلف الاصل لاختلاف حاليهما وهو ان الأصل لا يصلح لدفع ٤٥٠ حاجة الميت ولا يثبت مع الشهية والخلف يصلح لذلك ويثبت مع الشبهة ) والخلف قد يفارق الاصل عند اختلاف ضرورة على خلاف القياس يقتصر على دفع الضرورة و اجاب اصحابنا عن اصلهم الاول اعنى قولهم انه مسح لا رافع اولا بانكم ان اردتم يكون التراب ملوثا كونه منجا فهو ممنوع لان شرط التيم كون التراب صعيدا طيبا وان اردتم به مجرد جعل البدن ملوثا ومتلطخابه فهو مسلم لكنه لا يلزم منه عدم كونه وافعا للحذب السبب العقد له ( استدراك عن قوله مطهر بنفسه والتراب ملوث ( لكن القائم بالبدن وثانيا بإن اعتبار الحدث ما تعية شرعية في الصلاة لا يشكل معه فيجب للورثة ابتداء يعنى ان القصاص. اعتبار ان التيم رافع للمحدث لأن ذلك المنع صار في تفعا بالتيم وارتفاع الاثر دليل وجب للورثة ابتداء لكن سببه انعقد على ارتفاع المؤثر لان عدم اللازم يستلزم عدم الملزوم فان قيا، لو كان التيم رافعال للحدث كالماء لزم تغيره بالاستعمال كالماء فانه تغير بالاستعمال بسبب رفع الحدث للميت لانه المتلف حياته وكان ينتفع بها قلنا الملازمة مسلمة وبطلان اللازم من وع كيف وقد صرح في المحيطان التراب يصير اكثر من انتفاع اوليائه بها (فصح) مستعملا كالماء حيث كان في صفة التيميم فإن التراب الذى على يده يصير م بهذا الاعتبار ( عفوه ) الى المجروح بالمسيح حتى لو ضرب يد به مرة ومسح بهما وجهه وذراعيه لا يجوز انتهى وثالثا تضحه تقدر الامكان (اما ) النوع (ايضا ) لان العفو مندوب اليه فيجب بأنه لو لم يكن رافعا للمحدث لكان الحدث باقيا فيلزم اجتماع المسيح والمحرم وهو باطل ( الثاني ) يعنى العوارض المكتسبة أى اصلهم الثانى اعنى قولهم انه طهارة ضرورية بان التيم طهور حال عدم الحال كالتيم يفارق الوضوء في اشتراط النية لاختلاف حاليهما وهو ان الماء مستلا الماء بقوله عليه السلام التراب طهور المسلم وجعلت لى الارض من جدا وظهورا يمباشرة الاسباب كالذكر او بالتقاعد. التي يكون لكسب العباد مدخل فيها أفان المرادية كونه مظهرا والالما تحققت الخصوصية لان طهارة الأرض بالقبة عن المزيل كالجهل (ناصناف ايضا كالاول ( منها ) ما يكون من المكلف الذي يبحث عن تعلق الحكم به كالسكر 1 والجهل ومنها ما يكون من غيرة عليه كالاكراه فن الأول (الجهل) وهو عدم العلم عما من شانه فان كان مع اعتقاد النقيض فركب والإفبسيط (وهو) بحسب هذا المقام اربعة اقسام بين الأول بقوله (اما جهل لا يصلح عذرا الجهل الكافر بالله تعالى ووحدانية وصفات كما له ونبوة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم فانه مكابرة محضة وعناد بحث الوضوح البراهين القطعية واورد بان الكافر المكابر قد يعرف الحق كما قال تعالى الذين الناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم وانما ينكره جودا و استكبارا كما قال تعالى و مجدوا بها واستيقنتها انفسهم فالما وعلوا ومثل هذا لا يكون جهلا واجيب بان معنى الجهل منهم عدم التصديق المقدر بالاذعان والقبول وردة بعض الافاضل بان الاذعان حاصل فيما ذكره لانه قلبى واجاب عن الايراد بان ترك الاقرار قيما يعرفه و يحدده جهل ظاهرا قول فيه بحث لان ترك الاقرار كالاقرار اسانى كما ان الجهل كالعلم جناني فكيف يستقيم جعل ترك الاقرار من قبيل الجهل بل الجواب اما بتخصيص المثال بجهل كافر جاهل غير معاند واما بنعممه الجهل المعاند وجعل تسمية فعله جهلا من قبيل تسمية المسبب باسم السبب فإن تركهم الاقرار واظهارهم الانكار
الجزء 02 — ص ٤٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.