حاشية الأزميرى على مرآة الأصول — الصفحة ٩١٠

فيها كثيرة دل تسميتها صدقة وكونها طهرة للصائم واشتراط النية في ادائها ونحو ذلك مما هو من إمارات العيادة والماء من معنى المؤونة لم يشترط لها كمال الاهلية المشروطة في العبادات المالية فوجب في مال الصبي والمجنون الغنيين اعتبار الجاني المؤونة خلافا لمحمد فانه اعتبر جانب العبادة لكونها ارجح (و) النوع الثالث منها ( مؤونة فيها عبادة كالعشير) وقد سبق تحقيقه فلا يتد أ على الكافر لمكن يبقى عند محمد كالخراج على المسلم ويضاعف عند ابي يوسف وينقلب خراجا عند أبي حنيفة (و) الرابع ( مؤنة فيها عقوبة كالخراج ) وقد سبق تحقيقه ايضا فلا يبتدأ على المسلم لتكن يبق لانه لماتردد بين المؤونة والعقوبة كم يبطل بالشك (و) الخامس حقوق دائرة بينهما) اى بين العبادة والعقوبة ( كالكفارات ( فان في ادائها معنى العبادة لانها تؤدى بما هو محض العبادة وهو الصوم والتحرير والاطعام وتجب بطريق الفتوى ويؤمر من هى عليه بالاداء بنفسه من غيران يستوفى منه كرها في العبادات والشرع لم يفوض الى المكلف اقامة شيء من العقوبات على نفسه بل الى الأئمة يستوفون بطريقي الجبر وفي وجوبها معنى العقوبة لانهالم تجب الا اجزية للفعل المحظور الذي يوجد من العباد و لذلك سميت كفارات لانها ستارات الذنوب ( فإنجب) البكفارات ( على المسبب) كافر البئرلان الكفارة جزاء المباشرة وهى ٤٣٠ ان تصل فعله بغيره محدث معه التلف لا التسبب وهو ان يتصل أثر فعله بغيره وحدوث الشرط فلصحة نزول الجزاء لا لصحة وجود الشرط بدليل انها لو دخلت لا حقيقة فعله ( و ) لاعلى (الصبى لان الدارين في غير الملك انحلت اليمين ولو كان الملك شرطا لصحة وجود الشرط فعله من حيث هو فعله لا يوجب الجزاء وحدوثه لما انتحلت اليمين بوجودهما في غير الملاك ولا لبقاء اليمين لأن مجلها ذمة لانه لا يوصف بالتقصير ) و الغالب ) الخالف فتبقى ببقائها فلا يشترط الملك الاعند الشرط الثانى بعد وقت ال من جهتى العبادة والعقوبة في الكفارة الانه حال نزول الجزاء المفتقر إلى الملك لانه لا ينزل في غير الملك والحاصل ان الملك ( هو العبادة ( لان الكفارة صوم واعتاق انما يشترط حال التعليق لانه حال الأبتداء فيشترط فيه فيكون الجزاعصاب الوجود وصدقة ويؤمر بها بطريق الفتوى استصحابا وحال وجود الشرط الثانى لانه حال نزول الجراء المحتاج إلى الالم واما دون الجير ولانها تجب على اصحاب الحال وجود الشرط الاول فلا يشترط فيه الملك لانه حال البقاء فلا يحتاج فيه الى الاعذار مثل الخاطئ والناسى والمكرة الملك لبقائها ببقاء ذمة الحالف (قوله ويبين تحقق نفس العلة مع خفائها ) ولو كانت جهة العقوبة فيها راجمة وذلك بان يزيل خفاءها ( قوله الموقوف عليه ) صفة للتحقق (قوله عليه) لا منع وجوبها بسبب العذراذ المعذور أى على الشرط (قوله أو فراش قائم ) اى النكاح ثابت في الجمال (قوله قالا لا يستحق العقوبة وكذا لو كانت مساوية المعتدة آه ) توضيحها اذا ولدت المعتدة من طلاق بائن اور جمعی او موت ثبت فان جهة العبادة لم تمنع الوجوب على نسبه منه بشهادة القابلة عندهما سواء كان معها حبل ظاهر اولم يسكن . او اعتراف من الزوج أو الورثة اولم يكن بل وقد أنكر الزوج أو الورثة لما رواه هؤلاء وجهة العقوبة تمنع والاصل عدم ابن شيبه عن الزهري مرسلا مضت السنة ان تجوز شهادة النساء فيما لا يطلع الوجوب فلا يثبت بالشك (فيما سوى) كفارة ( الفطر ) فان جهة العقوبة فيها راجة بدليل انها لاتجب على الخاطئ والناسى وتسقطفى كل موضع حققت عليه فيه شبهة الاباحة كالحدود فان من جامع على ظن ان الفجر يطلع او على طن ان الشمس قدعربت وقد تبين خلافه لا تجب الكفارة بالاجماع فعلم انها ملحقة بالعقوبات المحضة وان كانت فيها جهة العبادة ايضا ( و) السادس (حق قائم بنفسه ) اى ثابت بذاته من غيران يتعلق بذمة عبد يؤديه بطريق الطاعة (كخمس الغنائم والمعادن) فان الجهاد حق الله تعالى الفرار المدينة واعلاء لكلمته فالمصاب به كله حق الله تعالى الا انه جعل اربعة الخماسه للغافين امتنانا واستبقى الخمس حق لله لاحق الزمنا اداء .. طاعة وكذا المعادن ولعدم الوجوب علينا جاز صرف خمس المغتم إلى الغانمين والى آبائهم واولادهم وخمس المعدن إلى الواجد عند الحاجة (و) السابع ( عقوبة كاملة ) اى محضة لا يشوبها معنى آخر ( كالحدود) مثل حد قطاع الطريق قاله خالص حق الله تعالى قطعا كان او قتلا لان سببه محاربة الله تعالى ورسوله وقد عاه الله تعالى جزاء والجزاء المطلق ما يجب حقا الله تعالى بمقابلة الفعل وكحد الزنا والسرقة والشرب فانها شرعت لصيانة الانساب والاموال والعقول وانما كانت كاملة الأنها وجبت بجنايات كاملة لا يشوبها معنى الاباحة فكان الجزاء المرتب عليها عقوبة كاملة (الأحد القذف) فانه ليس من حقوق الله تعالى بل مما غلب عليه حقه على حق العبد كما سبق (و) الثامن عقوبة ( قاصرة كرمان
الجزء 02 — ص ٤٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.