واما الغرض ويسمى مله غائبة ايضاً
فالملازمة مسلمة ولزوم تقدم الشيء على نفسه ممنوع لأن تحصيلها انما يقدم على حصول انفسها في الخارج لا فى التصور ( قوله واما الغرض (أن) الذي ظهر منه ان الغرض والعلة الغائية متساويان صدقا مترادفان مفهوما وقد تقدم عن الشريف العلامة انهما مختلفان اعتبارا اى مفهوما و متحدان ذاتا والجواب ان فهو ما لاجله اقدام الفاعل على فعله التسمية بالاسمين لا تقتضى التعدد فى المسمى وان قيد الجينية معتبر في مفهومات والعلة لعليته فلا توجد في افعال الله الأمور الاعتبارية ذكرت اولم تذكر فيختلفان اعتبارا بالجينية (قوله والعلة تعالى لاستلزام استكماله بالغير لان فاعليته العليقة ) عطف على الموصول اى الغرض هو العله لعلية الفاعل ( قوله فلا تعالى حينئذ تكون معلولة لذلك الغرض توجد فى افعال الله تعالى ) الى لا يوجد كل من الفرض والعلة الغائبة واما اذا عرفت هذا فاعلم ان قائدة الاصول الغاية بمعنى نهاية الفعل وظرفه فتجوز فى افعاله تعالى لعدم الجذور المذكور وفايته ( معرفة الاحكام ) الربانية وكذا فى الموجب عند مثبتيه على ما صرح به الشريف فى حاشية شرح المختصر ليكن كل من الغرض والعلة العشائية مختص بالفاعل بالاختيار فان الموجب لا يكون لفعله علي فائية وان جازان يكون لفعله حكمة وفائدة وقد تسمى فائدة فعل الموجب علة قائية مجازا تشبيها لها بالغاية الحقيقية التي هي عملة نهائية للفعل اعلم انهم اختلفوا في ان افعاله تعالى هل تعال بالاغراض أولا وعلى الثانى هل يجوز خلو فعله تعالى عن حكمة ومصلحة اولا فذهب الماتريدية الى ان افعاله تعالى كلها لا تعال با لغايات والاغراض واكنها لاتخلو عن حكمة ومصلحة واستد أوا عليه بوجهين الاول انه لو كان فاعلا لغرض لكان ناقصا في ذاته مستكملا بتحصيل ذلك الغرض وذلك محال عليه تعالى لأنه كامل من جميع الوجوه لا يقال يجوز ان يسود الغرض الى غير الله فلا يلزم الاستكمال بالخير لانا نقول حصول ذلك الغرض الغير لا بد ان يكون أصلح للمفاصل من عدمه والالم يصلح عرضا لفعله فيلزم المحذور المذكور ايضا الثانى انه لو كان شيء من الممكنات غرضا الفعالة لما كان حاصلا يخلفه ابتداء بل يتبعية ذلك الفعل واللازم باطل لما ثبت ان الكل مستند اليه تعالى ابتداء بلا واسطة امر وذهبت الاشاعرة الى ان بعض افعاله تعالى يجوزان يعلل بالاغراض وان يخلو بعض فعله عن محكمة ومصلحة وذهبت المعتزلة الى ان افعال الله تعالى معللة بالاغراض والحق ما ذهب اطيع مشايخنا الماتريدية على ما بيناه (قوله معرفة الاحكام لا يخفى عليه انه ان كان المراد باصول الفقه المسائل فلا يصح جعل معرفة الاحكام غاية لها العدم ترتبها على المسائل بل انما تترتب على معرفتها وتحصيلها وان كان المراديه ادراكات المسائل والملكة الحاصلة من تلك الادراكات يصح جعلها غابة وفائدة
الجزء 01 — ص ٧٩