لا يضمن لصاحبه لانه في حكم السبب لان الشرط الحض متأخر من صورة العملة والسبب يتقدمها لان الغلة متوسطة بيه و بين الحكم كان شرطا في معنى السبب لا فى معنى العلة لأن العلة كان شرطا
فيكون معتقد ما لا محالة فحل الفيد لما كان متقد ما على الاباق الذي هو علة اللي فوق الدابة واما اذا امر عبد الغير بالاباق فابق فايما
ههنا مستقلة غير مضافة الى السبب ٤١٩ ولا حادثة به تخلا في سوق الدابة واما اذا
يضمن بناء على ان امره ان امره استعمال للعبدة
الفطر عن عبيده الكفار عنده ( قوله والوقت شرطه ) بالنصب عطف وهو غصب بمنزلة الاستخدام (وقح) على الرأس ( قوله والحكم قد يضاف إلى الشرط مجازا) جواب عن سؤال باب ( قفص او ) باب ( اصطبل ) حتى خرج الطير او الدابة حيث لا يضمن لان مقدر تقريره ان الحكم قد يضاف الى الفطر كما يقال صدقة الفطر والاضافة كلا منهما في حكم السبب ايضا لما
.
من امارات السببية فيكون الفطر سببا لاشرطا فاجاب بانها مجاز (قوله اي سبق كذا قيل وفيه بحث وهوان وجوب وجوب الاداء انما اضاف الوجوب الى الاداء دون الحج لانه لو كانت تأخر الشرط عن صورة العلة المما هوا الاستطاعة شرطا لوجوب الحج نفسه لزم ان لا يقع حج من لم يستطع من الفرض في التعليق لا التحقيق كالشهادة في النكاح بناء على أنه لا يجوز الاداء قبل اصل الوجوب فاضياف الى الاداء دفعا لهذا والطهارة في الصلاة والعقل في التصرفات فالاولى ان يقال ان كلا (قوله والخراج مقدر بالدراهم ) والمراد به الخراج الموظف لان خراج المقاسمة منها شرط في حكم السبب اما انه شرط يتعلق بالخارج كالعشر (قوله حتى لا يعتبر فيهما الاهلية الكاملة) ولهذا وجب فلانه رفع المانع وأما أنه في حكم السبب العشر و الخراج فى ارض الصبي بالاتفاق (قوله لان الله تعالى ) شروع فى بيان فلوجود معنى الافضاء فيه بلا تعقل التأثير ) واما شرط اسما ) الى صورة كون الارض النامية سببا للعشر والخراج (قوله والنفقة عليها اى على الارض وقوله كالعبيداء قبل انه تمثيل لنفقة الارض اقول الظاهر من قوله وعمارتها الا معنى لعدم اضافة الحكم اليه ثيوتا عنده بجماعة المسلمين الى آخره انه تشبيه للوجوب المستفاد من قوله فيجب عمارتها كاول شرطين علق بهما الحكم ) نحو والنفقة عليها لا تمثيل كما ذكره ذلك القائل وذلك لانه بيان لعمارتها ونفقتها أن دخلت هذه الدار وهذه الدار فانت
للتوقف عليه في الجملة ( لا حكما ) اى
طالق فاول الشرطين بحسب الوجود . قوله بذبون عن الدار ) قال في المصباح ذب عن خريمه ذباحی و دفع انتهى فعلى شرط اسما لتوقف الحكم عليه في الجملة
هذا لو قال يذبون الدار ويصونونها من الاعداء لكان اولى (قوله لانه يصرف لا حكما لعدم تحقق الحكم عنده فان إلى الفقراء ) من قبيل الاستدلال بالاثر على المؤثرلان الصرف الى الفقراء يؤثر دخلت الدارين وهى فى نكاحه طلقت في كونه عبادة وقوله ولان الواجب دليل ثان ليكونه عبادة وقوله بمنزلة الزكاة اتفاقا وأن ابانها فدخلت الدارين الظاهر من كلامه انه متعلق بالدليل الثاني قلت انه متعلق بكل من الدليلين كما او دخلت احد يهما فابانها قد خلت الاخرى لم تطلق اتفاقا وان ابانها
فى النكشف حاصله ان في العشر معنى العبادة بوجهين احدهما انه بمنزلة الزكاة فدخلت احد يهما ثم تزوجت فدخلت في كون مصرفه الفقراء والثانى فى كون الواجب جزاً من المال الخارج الموجود الاخرى تطلق عندنا لان اشتراط الملك قليلا من الكثير ( قوله لما فيه من الاشتغال بالزراعة والاعراض آه لو قال لما حال وجود الشرط انماه واصحة وجود في الاشتغال بالزراعة من الاعراض اه لكان صوابا على ما وقع في التلويح وغيره الجزاء لاصحة وجود الشرط بدليل انها لو دخلت الدارين في غير الملك النحلت
ضحه ان سبب وجوب الخراج هو الارض كما تقدم وسبب وضعه اليمين ولا لبقاء اليمين لان محلها الذمة على الأرض هو الاشتغال بالزراعة فان الامام اذا فتح بلدة عنوة واقر اهلها وفتيق بقائها فلا يشترط الاعند الشرط
الثاني لانه حال نزول الجزاء المفتقر الى الملك.
(واما ) شرط هو (علامة وهو ما يظهر) ويبين (تحقق نفس العلة مع خفائها او ) يظهر نحة ق (صفتها) اى العلة ( معه ) أي مع خفاء تلك الصفة توضيحه ان علامة الشيء معرفة وانما يحتاج إلى المعرف ما فيه نوع خفاء كما جعل التكبير علامة لقصد الانتقال في الاركان فشرط الحكم اذا كان مظهرا التحقق نفس العملة مع خفاء ذاتها او تحقق صفته الخفاء فيه اليسمى شرطا هو علامة اما كونه شرط
الجزء 02 — ص ٤١٩