حقيقة الثبوت فكذا شبهته فلم يشترط للمعلق بالنكاح قيام المحل بخلاف المعلق بغيره واما الثاني فلان ملك الطلاق مستفاد من ملاك النكاح ولما استدعى صحة ملك النكاح الجل لا الملك استدعى صحة ملك الطلاق اياه ايضا فالمنافي لها زوال الجل لا الملك ( و ) قال (الشافعي) هذا القسم من السبب (سبب بمعنى العلة ) لانه الموجب في المثال ٤١٢ (لاهي) لتأخير الحكم اليه فاستدعى المحل ) فلم يجوز التعليق ) للطلاق
والعناق ( بالملك) بان قال ان تزوجتك اسبابا مجازية قبل وجود الشرط والحنث وهو المطلوب لكن فى كونه من قبيل فانت طالق او قال ان ملكتك فانت حر تسمية الشيء بما يؤول اليه على تسليم كونه عللا نظر واعلم انهم اختلفوا فى ان قانه باطل عنده لعدم الملك عند وجود السبب المجازى ههنا هل هو التعليق اعنى ان دخلت الدار فانت طالق او المعلق العلمة (وجوز التكفير ) بالمال (قبل الحنت) الجواز التعجيل قبل وجود الشرط اذا اعنى فانت طالق فذهب صاحب المنتخب الى الاول وهو الظاهر من قول الشارخ وجد السبب كالزكاة يجوز اداؤها قبل اما التعليقات ا. وذهب صاحب الكشف الى الثاني معللا بان احتمال السببية الحول اذا وجد النصاب قلنا اولا ان عند وجود الشرط للمعلق لا للتعليق وهو الظاهر من قوله رحمه الله كا تطليق المعاق قبل وجود الشرط بمنزلة جزء والاعتاق والنذر المعلقة ومن قوله ايضا وإن سلم ان المعلق ونفس الحنث لكن السبب لان مجموع الشرط والجزاء كلام قوله ونفس الخنث خطاء والصواب ان يقول واليمين بدله قوله وعلى هذا واحد دال على ربعذ الشيء بشئ وثبوته اتحمل عبارة المشايخ لو قال فيحمل عليه عبارتهم لكان أولى واخصراى على تقدير ثبوته من غير دلالة على الانتفاء إذا كان قول المشايخ ظاهرا فيما ذكرنا فيحمل عليه لان حمل العبارة على الظاهر عند الانتفاء وكل من الشرط والجزاء جزء من الكلام بمنزلة المبتدأ والخبر منها اولى (قوله وله شبهة الحقيقة) اى حقيقة السبب ما يقابل الافضاء وجزء الذيب لا يكون سببا واعترض عليه قوله وكل شىء المراد بالشئ ههنا هو الكفارة فى اليمين بالله والجزاء فى اليمين يان الاضافة ايضا ينبغى ان تكون مانعة بغيره والمراد بالسبب هو اليمين وبالثابت بالسبب هو البر فى اليمين بالله والمنع عن مثل انت طالق خدا واجيب بان التعليق الدخول مثلا في نخوان دخلت الدار قانت كذا (قوله يكون له) اى لذلك يمين وهي التحقيق البروفيه اعدام الشئ ( قوله فكذا سببه اقول هذا مما لاحاجة اليه فى اثبات المقصود بل مقضيا إلى وجود الحكم بخلاف الاضافة الكفى بيان ان يكون لذلك الثابت سبب شبهة الشبوب تأمل ( قوله حتى فان الثبوت الحكم بالايجاب في وقته لا لمنع ايصح الابراء عن القيمة والعين ) معنى الإبراء عن العين هو الإبراء عن الضمان الحكم فيتحقق السبب لوجود . حقيقة والافالابراء عن الاعيان لا يصح (قوله ولها) اى للقيمة (قوله قبله من غير مانع اذا لزمان من لوازم الوقوع الى قبل فوات العين (قوله حال قيام العين قيد لكل من ابراء للقيمية والعين وثانيا أن التعليق مانع للمعلق من الوصول والكفالة والرهن يعنى اولم تكن للقيمة شبهة الثبوت حال قيام عين المغصوب اسبابا قبل الوصول إلى المحل لانها عبارة الى المحل والاسباب الشرعية لا تصير الماصح الابراء عن القيمة والكفالة والرهن عنها حال قيام العين لان الابراء والكفالة والرحمن من المعدوم المحض لا يجوز قصحة هذه العقود حال قيام العين عما يكون طريقا إلى الشيء ومفضيا اليه. واعترض عليه بإنه لما لم يصل الى المحل صار دليلا على شبهة ثبوتها (قوله يكون ثابتا من وجه اى من جهة الغير كان ينبغي ان يلغو كما اذا قال لاجنبية ( قوله دون وجه) اى من جهد نفسه قوله كان لهما) اى للكفارة انت طالق واجيب بانه لما كان والجزاء لا نهما حكم يلزم عند قوات البرالية فاذا كان للبرغرضية الفوات مرجو الوصول لوجود الشرط
موجب المعلق لا وجوده فلا يكون المعلق
وانحلال التعليق جعل كلاما حاله صلاحية ان يصير سيما كشطر البيع حتى لو علق بشرط لا يرجى الوقوف على وجود لغامثل انت طالق ان شاء الله تعالى (اعلم أن لكل من الاحكام) لماذكر مباحث الاسباب اورد هذا البحث وعدها وصدره بكلمة اعلم تنبيها على جلالة قدر هذا الباب فى فن الأصول وانه يجب ضبطه وعمله لا كما يزعم بعضهم من انه لا عبرة
الجزء 02 — ص ٤١٢