حاشية الأزميرى على مرآة الأصول — الصفحة ٨٩

والسنة والاجماع والقياس مشتركة في مفهوم الدليل وهو ذاتي لها وكذا الوجوب والندب والاباحة والحرمة والكراهة مشتركة في ذاتى لها وهو الحكم الشرعى فكان الموضوع في الحقيقة هو الدليل والحكم لا ما صدقا علية من الأنواع المذكورة ولاخفاء في تحقق الاضافة المخصوصة بين الدليل والحكم وكذا المشترك بين المعلوم التصورتي والتصديق هو الموصل وهو الموضوع وهو واحد لا تعدد فيسه فلاحاجة الى الجامع فان قبل ان مفهوم الدليل لا يبحث في الفن من اعراضه الذاتية بل انما يبحث عن أحوال الكتاب والسنة والاجماع والقياس وكذا مفهوم الحكم فكيف يصبح ان يكون ذلك المفهوم موضوعها للفن قلنا المراد بمفهوم الدليل والحكم هو معروض المفهوم الذى هو الكلي الطبيعي في ضمن جريات غير متناهية لا المفهوم من حيث هو المفهوم تكر الموضوع هو الدليل والحكم الشرعيين المخاطين الانواع والافراد و موضوع المنطق هو المعلوم الموصل الشامل للتصورى والتصديقي كذا افاده الاشتارح في حاشيته على التلويح ومنها ما اعترض على ما ذكره بعض المحققين على الجواز المذكوراعتى الوجه الثالث الذي ذكرناه ووجه الدفاعه ظهر من قوله اذا لم يرجع إلى الأمر الواحد على ما ذكرنة ( قوله كل حكمة ومصلحة) ثم لما فرغ من تعيين الموضوع شريح اعلم أن للحكمة معنين احدهمة الاتقان والأحكام في العلم والفعل والثانى العلم في تعيين الفائدة فقال ( وفائدته ) كل بالأشياء على ماهى عليه والمراد ههنا الخاصل بالمصدر بالمعنى الأول اى كل حكمة ومصلحة تترتب على فعل الفعل ونهايته وفائدة من حيث ترتبها يسمى غاية آه و انما خطف تسمى غاية من حيث انها على طرف اثر يترتب على فعل الفاعل على وجه الاحكام يسمى غاية آه و انما عطف الاقامة عليها الشارة إلى أن كلاً من الحكمة والمصلحة اهم من ١٢ اهم من الفائدة والعناية فيكون بينهما عموم وخصوص من وجه فان كل اثر يترتب على فعل الفاعل ان كان على وجه الاحكام وكان فيه نفع للفاصل يسمى حكمة ومصلحة سواء كان ذلك الفعل يسمى غاية أو فائدة وان كان على وجد الاحكام ولا نفع فيه للفاعل يوم لمحكمة لا مصلحة وان كان فيه مصلحة ولا احكام فيه يسعى مصلحة الاحكمة ثم اعلم ان الشريف العلامة قال فى بعض المواضع اذا ترتب على فعل أثر هذلك الأثر من حيث أنه نتيجة لذلك المفعل وغمرته يسمى فائدة ومن حيث انه على طرف الفعل ونهايته يسمى غاية الله وفائدة الفعل وغابته متحد تان بالذات ومختلفتان بالاعتبار ثم ذلك الأثر المسمى بهذين الاسمين أن كان في الاقدام الفاعل على الفعل يسمى بالقياس إلى الفاعل غرضا ومقصودا و بالقياس الى فعله علة عائية رض والعلة الغائية ايضا يتحدان ذاتا ويختلفان اعتبارا وان لم يكن سبا عليه
الجزء 01 — ص ٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.