حاشية الأزميرى على مرآة الأصول — الصفحة ٨٦٢

ولا يكون القياس بقطعية حكم اصله قطعيا واما بحسب قوة ظن دلائله في ترجيع النصوص واما بالاتفاق على الفنية فيتضمن ما يذكرا كونه شرعيا لا كا لعدم الاصلى واما وان لم يعلم رحمانه فيها فان كونه اشهر يكون في الغالب المجانه ومنها ان يكون احدهما يعتمد في الزواية على حفظه اللحديث لا على نسخته وعلى تذكره سماعه على جربه على سنن القياس واما بالاتفاق بالاتفاق على عدم نسخه واما بالاتفاق من الشيخ لا على خط نفسه فان الاشتباه في النسخة والخط محتمل دون الحفظ والذكر ومنها ان يكون احدهما علم انه عمل برواية نفسه والآخر لم يعمل اولم يعلم على كونه معللا في الجملة ( و) بحسب انه عمل ومنها ان يكونا مي سلين وقد علم من احدهما انه لا يروى الاعن عدل ومنها حكم ( الفرع ) اما بمشاركة الاصل ان يكون احدهما مباشر المارواء دون الآخر ومنها ان يكون احدهما صا. في نوع الحكم والعلة ثم في نوع العلمة الواقعة دون الآخر ومنها ان يكون احدهما مشافها والآخر سمع من وراء ثم في نوع الحكم ثم فى الجنس الاقرب حجاب ومنها ان يكون عند سماعه اقرب الى رسول الله من الآخر ومنها ان يكون فالا قرب واما النحو ما مر فى النص من أكابر الصحابة فإنه مقدم على اصاغرهم ومنها ان يكون اسلامه مقد ما على بحسب الحكم من تقدم الحظر والوجوب اسلام الآخر ومنها ان يكون قد تحمل الرواية بالغا والآخر صبيا واما في الرواية على الندب والإباحة والكراهة والاثبات فعلى وجوه ايضا منها أن يكون احدهما ثبت بالخبر المتواتر الظني الدلالة والآخر على النفي واما الثبوته قبل القياس اجمالا بالمسند ومنها ان يثبت احدهما بالمسند و الآخر بالمرسل ومنها ان يكون احدهما والقياس لتفصيله فانه اولى من ثبوته مرسل التابعى والآخر مرسل غيره ومنها ان يكون احدهما اعلى استاد ابتداء لاختلاف في الثاني واما القطع من الآخر ومنها ان يكون احدهما مسندا مفيضا والآخر مستندا الى كم وجود العلة فيه وامالقوة ظن وجودها معروف من كتب الحديث او يثبت بطريق الشهرة غير مسند الى كتاب ومنها أن (و) بحسب (العلة ( اما بقطعيتها يكون احدهما مسئدا الى كتاب معروف والآخر مشهور غير مسند ومنها ان كالمنصوصة والمجمع عليها واما بقوة يكون احدهما مسئدا الى كتاب مشهور عرف بالصحة كالبخاري ومسلم على عالم مسلكها كالنص الظاهر حسب مراتبه يعرف بالمصححة عرف بالمصححة كسنن ابي داود ومنها ان يكون احدهما مستدا باتفاق والاخر السالفة والاجماع على غيرها من المسالك مختلف في كونه مسندا او مرسلا ومنها ان يكون احدهما روايته بقراءة الشيخ واما بالاتفاق على صحة عليته فالمتحدة عليه والاخر بقراءته على الشيخ ومنها ان يكون احدهما غير مختلف في رفعه أولى من المتعددة والوصف الحقيقي والآخر مختلف في رفعه | والآخر مختلف فى رفعه وفى كونه موقوفا واما فى المروى فعلى وجوه ايضا منها من الاقتناعي الاعتباري والثبوتي ان يكون احدهما روي سماعه من رسول الله عليه السلام والآخر محتمل للسماع من العدمي والباعث من مجرد الامارة کتاب منه وعدم سماعه منه كان قال سمعت رسول الله والآخر قال رسول الله ومنها ان جوز و المنضبطة من المضطربة ان يكون جرى بحضوره عليه السلام وقد سكت عنه والآخر جرى بغيته عليه والظاهرة من الخفية والمتعدية من السلام فسمع وسكت عنه ومنها ان يكون قد ورد فيه صيغة من النبي عليه السلام القاصرة ان جوز والمؤثرة على الكل والآخر فهم منه فرواه الراوى بعبارة نفسه ومنها ان يكون مالا نعم به البلوى خرفهم وعلى هذا القياس ( و) بحسب الامر والآخر تعم به البلوى الخلاف في قبول الاحاد في مثله واما في المروى عنه فهوان من الوجوه ومنه عدم لزوم المحذور (الخارج) ويجرى فيه ما مر فى النص الا يثبت انكار لروايته على ما ثبت انكار لروايته وهذا يحتمل وجهين مالم يقع لروايته انكار له والاخر مالم يقع الناس انكار لروايته النوع الثالث بحسب الحكم من تخصيص عام . وهو
الجزء 02 — ص ٣٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.