حاشية الأزميرى على مرآة الأصول — الصفحة ٨٥٥

| : ولا الحاق لعابه بلحمة اولينه rvo في اصبح الروايتين وان روى عن محمد انه طاهر ولا يؤكل لان فيه العقد ضرورة لاختلاطه ولا بعرقه الطاهر في الآية الأولى مفسر والعقد في الثانية مجمل فيحمل المجمل على المفسر و يندفع به في ظاهر الرواية لان الضرورة فيه التعارض واعترض عليه بوجوه الاول ان فيه عدولا عن الحقيقة من غير اكثر فقيل الشك في طهارته اذ لو كان ضرورة لان العقد ربط الشيء بالشيء وذلك حقيقة في العقد المصطلح بين الفقهاء طاهر الكان طهورا ما لم يغلب على الماء الما فيه من ربط احد الحكمين بالآخر بخلاف عزم القلب فانه سبب لل وقيل في طهوريته اذلا يجب بعد فیسمی به مجازا واجيب بان العقد بمعنى الربط انما يكون حقيقة فى الاعيان دون استعماله قبل الرأس اذا وجد الماء المعاني فهو فى الآية مجاز لا محالة على ان عقد القلب واعتقاده بمعنى ربط الشي فالعمل بالأصل على التقديرين واحد وجعله ثابتنا عليه اشهر في اللغة من العقد المصطلح في الفقه فانه من مصطلحات وهو ان يحكم بان لا ينجس الماء الطاهر الفقهاء ورد بإن العقد بذلك المعنى وان كان حقيقة في الاعيان الا انه في عرف ولا يزول الحدث الحاضر بالشك الشرع صار حقيقة شرعية فى قول يكون له حكم في المستقبل لارتباط بينهما ولم يحكم ببقاء الطهورية الحاصلة بدليل قوله تعالى اوفوا بالعقود اذلا يصح الأمر بالايفاء الايماله حكم في المستقبل الاستلزامه الحكم بزوال الحدث واهدار فهى اذن في هذا المعنى حقيقة شرعية وهي في الشريعة كالحقيقة اللغوية لا يصار دليل النجاسة مرة بخلافه اذا جعل الى غيرها الاعند تعذرها في مقابلة كلام الحنفية حيث لا مجاز هناك الثانى ان اقتران الكسب بالمؤاخذة ذرها و كلام الشافعي لا يتم الا بهذا التجوز فيكون مرجوحا طاهرا غير طهور وضم النيم اليه. (وهو) اى التعارض في الكتاب والسنة يدل على أن المراد بها المؤاخذة الاخروية اذ لا عبرة بالقصد وعدمه في المؤاخذة اما بين آيتين او قراء تين ) في آية الدنيوية واجيب بمنع ذلك فى حقوق الله تعالى لاسيما الحقوق الدائرة بين العبادة . واحدة كفراء تى الجمر والنصب في قوله والعقوبة الثالث ان الاية على هذا التقدير تكرار للآية السابقة ولاشك ان تعالى وامسحوا برؤسكم وارجليكم الإفادة خير من الاعادة واجيب بان سوق الثانية لبيان الكفارة فلا تكرار ورد بان فان الاولى تقتضى مسح الرجل والثانية المراد بالوجه الثالث ان الآية الثانية على هذا التقدير تكرار للاولى فى المنطوق وانغسلها كما هو المذهب (اوسنتين ) تغاير تا في السوق على أنه بدون ذكر الاية الثانية يجوز ذكر الكفارة فهو تكرار قولين او فعين او مختلفين (او آية واعلم ان ماذكره الشارح من الدفع على مذهبنا موافق لماذكره الشيخ ابو منصور وسنة مشهورة او متواترة والمخلص الما تريدى حيث قال نفى المؤاخذة عن اللغو في الآية الأولى واثبتها في الغموس عن التعارض) ای دفعه و بیان انه غیر والمراد منها الاثم ونفى المؤاخذة فى الاية الثانية عن اللغو ايضا واثبتها في المعقودة واقع وهو غير الترجيح الذي يأتى وفسر المؤاخذة ههنا بالكفارة حيث قال فكفارته إطعام عشرة مساكين فدل على ان المؤاخذة في المعقودة بالكفارة و فى الغموس بالاثم وفي اللغو لا مؤاخذة بيانه لان التعارض للتناقض الذى يتضمنه يندفع بما يندفع به من بيان انتهى وذكر بعض المحققين في دفع هذا التعارض وجها آخر حاصله ان المراد باللغو تعدد النسبة وهذا غير دفعه من جهة في الآيتين هو الحالى عن القصد اعنى اليمين مهوا وبالمؤاخذة فى الايتين هي الدليل وترجيح احدهما ببيان انه المؤاخذة فى الآخرة والغموس فى المكسوبة لا في المنعقدة ولا في اللغو فالآية الاولى اوجبت المؤاخذة في الآخرة على الغموس والثانية لم تتعرض لها لانفيا ولا اثباتا بل هى ساكنة عنها فلا تعارض بينهما اصلا واعترض عليه بان قوله اقوى فلا يعتبر الآخر (اما من قبل الحكم او الحال أو الرحمان اما الأول قاما بان يوزع الحكم ) باضافة ثبوت بعض افراد الحكم الى دليل ونفيه الى دليل آخر ( كقسمة ) المال ( المدعى بين ( المدعيين (الميزهنين او ) بان ( يحمل على تغايره ) اى تغاير حكم الدليلين كان يكون احد الحكمين دنيويا والآخر اخرويا ( كما في آيتى اليمين )
الجزء 02 — ص ٣٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.