حاشية الأزميرى على مرآة الأصول — الصفحة ٨٣٠

وذلك بان توصف العله بالعموم باعتبار تعدد المحال ثم يخرج بعض المحال من تأثير العلة فيه ويبقى التأثير مقتصرا على عدم العلة عند المانعين والى وجود المانع عند المجوزين ولا يخفى عليك ان هذا المحال الآخر ( فعلى هذا اى على القول نزاع قليل الجدوى (قوله وذلك) اى تخصيص العلة (قوله باعتبار تعدد المحال بتخصيص العلة ( مانع الحكم ( سواء وذلك لان العلة عبارة عن الوصف وذلك معنى واحد شخصى لا يتصف بالعموم منعه بعد تحقق العله وهو المانع المعتبرالاباعتبار المحال لا باعتبار نفسه (قوله فعلى هذا الاولى ان يقول فعند القائلين في تخصيص العلة او منعه بواسطة منع بالتخصيص يعنى ان مانع الحكم عند القائلين بتخصيص العلة خمسة وأن العلة (خمسة) لان للحكم ابتداء وتماما لم تكن خمستها في تكن خستها مبنية على تخصيص العلة ولقائل ان يقول ان المتفرع على تخصيص ود واما وكذا للعلة ابتداء وتماما ولا العلة ليس الموانع الخمسة بل تقسيم المواقع إلى خمسة فحينئذ يستقيم كلامه (قوله عبرة فيها للدوام بل التمام كاف كخروج وكبيع الجر) فان البيع علبة للملك فاذا اضيف الى الحركان ذلك ما نعا عن انعقاد النجاسة للحدث الأول ( مانع من انعقاد الجلة لعدم المحل ( قوله وكبيع ما لا يملكه) اى بغير اذن مالكه خانه يمنع تمام العلة ) كما انقطاع الوتر فى الزمى الانعقاد فى حق المالك ولهذا يتوقف على اجازته و يبطل بمونه قبل الاجازة فى المحسوسات وكبيع الحرفى الشرعيات ولا يمنع الانعقاد فى حق العاقد ولهذا يلزم العقد باجارة المالك وليس للفضولى (و) الثاني مانع من (تمامها) كما اذا حق ابطاله (قوله و كخيار الشرط) فانه يمنع ابتداء الحكم وهو الملك حتى لا يخرج حال شىء فلم يصب السهم وكبيع ما لا يملكه المبيع عن ملك البائع ولا يدخل في ملاك المشترى بخيار البائع وكذا لا يخرج الثمن عن وهذان ليسا بمعتبرين في تخصيص ملك المشترى ولا يدخل في ملك البائع بخيار المشترى (قوله كما أنه إندمل) يقال العلمة (و) الثالث مانع من (ابتداء الدملت القرحة وصلحت كذا في المغرب (قوله وكخيار الرؤية ) فانه يمنع تمام الحكم) كما اذا اصاب السهم فدفعه الحكم حتى يتمكن الحكم حتى يتمكن المشترى من الفسخ بدون قضاء ولارضى لعدم التمام (قوله الدرع وكخيار الشرط (و) الرابع والخيارا و كخيار العيب) فانه يمنع لزوم الحكم لا تمامه حتى كان للمشترى ولاية التصرف مانع من (تمامه ) كما اذا اندمل بعد فى المبيع ولم يتمكن من الفسخ بدون قضاء اورضى اتمام الملك ولكن له ولاية الرد اخراج السهم والمداواة وكخيار الرؤية بالعيب بعد القضاء او الرضى لكونه غير لازم والفرق بين الخيارات الثلاثة مذكور (و) الخامس مانع من ( لزومه ) كما اذا في المطولات (قوله فهو غير ثابت) فلا وجه لمنع تمامه ولزومة لانهما لا يتصوران جرح وامتد حتى صار طبعاله وامن وكخيار العيب فان قيل ان اريد بالحكم الا بعد الثبوت (فقد عدمت اى قدمت العلة بانعدام الاطلاق بزيادة الخيار (قوله وهذا معدوم فى المعذور) لان فيه حرجا فاتت فى جزء العلة اعنى عدم الحرج ( قوله فقيل القياس (ه) يعنى استدل القائلون بعدم قبول القتل فهو غير ثابت و ان اريد الجرح الممانعة فى نفس الحجبة بإن القياس هو الحاق الفرع بالأصل الجامع وقد حصل ذلك فهو لازم على تقدير صيرورته بمنزلة وثبت مدعاء فلا يكلف اثبات مالم يدعه وتقرير ماذكره من الجواب ظاهر الطبع قلنا الحكم هو الجرح على وجه واستدلوا ايضا بإن عجز المانع عن بيان فساد علته دليل على صحة عليه الطرق يفضى الى القتل لعدم مقاومة المرمى فالاند مال مانع من تمام الحكم الحصول المقاومة واما بقاء الجرح وكون المجروح صاحب فراش . عدم العلية من كون الوصف طرديا ومن التعليل بالعدم وغيرهما مما لا يخفى على المجتهد والمناظر فلو وجد واحد من هذه الطرق الوجده المناظر ولو وجده لا ظهره فلما لم يظهر علم انه لم يوجد فالفرار الى مجرد المنع دليل على صحة عله المغلل والى اشار
الجزء 02 — ص ٣٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.