الشرع عين الوصف فيء بن الحكم لانه ترتب الحكم عليه ولم يثبت بنص او اجماع اعتبار عينه في جنس الحكم او بالعكس او جنسه فى جنسه لكن اعتبر جنسه البعيد في جنس الحكم فان الخلوة لما كانت داعية إلى الزنا حرمها الشرع بتحريم الزنا وهذا ملائم التصرف من هذه الجهة ومثال المرسل الغريب التعليل بالفعل المحرم لغرض فاسد في قياس البات فى المرض يعنى المطلق بطلقات ثلاث فى المرض على القاتل في الحكم بالمعارضة بنقيض مقصوده للحرمان لا تحرم المبتوتة كما ان
لان الاسلام عرف عاصما للحقوق قاتل مورثه لاجل ماله عورض بنقيض مقصوده لحرمانه من الارث والجامع كون الفعل محر ما لاجل غرض فاسد وانما كان هذا غريبا مرسلا لان الشرع
لا قاطعا لها ( بشرط الملايمة ) اى الم يعتبر عين الفعل المحرم لغرض فاسد فى عين المعارضة بنقيض المقصود
ملايمة المال للعلل المنقولة عن الرسول عليه السلام وعن السلف لان كون
يترتب الحكم عليه ولم يثبت بنص او اجماع اعتبار عينه في جنس المعارضة بنقيض المقصود ولا جنسه في عينها ولا جنسه فى جنسها الا قريبا ولا بعيدا ومثال المرسل الوصف مناطا امر شرعى فلا بد الذي ثبت الغاؤه ايجاب صوم شهرين ابتداء في كفارة الظهار على من سهل عليه ان يكون موافقا لما نقل عن الذين و الاعتاق كالملك لانه علم الغاؤه فى الشرع هذا هو المذكور في كتب الشافعية عرف احكام الشرع ببيانهم بان يكون والمذكور فى كتب اصحابنا غير هذا وهو ان المناسب اما حقيق واما اقناعى الوصف والحكم الذي نعتبره من جنس فالحقيق اما لمصلحة دينية كرياضة النفس وتهذيب الاخلاق فالوصف المناسب ما اعتبروه من الوصف والحكم بالنسبة اليها هو الدلوك و شهود الشهر والحكم وجوب الصلاة والصوم فانه يحصل نحوان يقال الصغر علة اثبوت من ترتيب وجوب الصلاة والصوم على الدلوك و شهود الشهر عقلا رياضة النفس الولاية عليه لما فيه من العجز وهذا وتهذيب الاخلاق وهو المقصود من شرع العبادات او دنيوية وهى اما ضرورية يوافق تعليل الرسول عليه السلام وهي خمسة حفظ النفس والمال والنسب والدين والعقل فهذه الخمسة هي الحكمة لطهارة سؤر الهرة بالطوف لما فيه والمصلحة في شرعية القصاص والضمان وحد الزنا والجهاد وحرمة المسكرات من الضرورة فان العملة فى احدى والوصف المناسب هو القتل العمد العدواني والسرقة والغصب مثلا والزنا وحربية الكافر والإسكار واما حاجية الى محتاج اليها كتمكن الولى من تزويج
الصورتين الصغر
الصغير و الوصف المناسب هنا هو الصفر و الحكم شرعية التزويج والمصلحة كون المولية تحت الكفؤ وهذه المصلحة ليست ضرورية ولكنها في محل الحاجة لاحتمال ان يفوت الكفؤلا الى بدل واما الحسنية كرمة القاذورات فانها حرمت النجاستها وعلو منصب الادمى فلا يحسن تناولها والمصلحة هنا ليست ضرورية ولا حاجية بل هي تحسينية أى تقرر الناس على مكارم الاخلاق ومحاسن الشيم والاقناعى ما يتوهم انه مناسب ثم اذا تأمل يظهر خلافه كنجاسة الخمر البطلان يعها فن حيث انها نجسة تناسب الاذلال والبيع يقتضي الاعزاز لكن معنى
النجاسة
:
الجزء 02 — ص ٣٢٢