rir
و في العبارة اشارة الى ان النزاع في العلة المستنبطة فان المنصوصة يجوز
رصة لانه ان اريد عدم الجزم
التعدية في صحته فلادور ولوسلم فدور معي لا دور تقدم حتى يبطل بيانه إن العلة ان تكون قاصرة بالاتفاق و اتما لم يجز لا تكون الامتعدية لا ان كونها متعدية يثبت أولا ثم تكون عملة والمتعدية لا تكون الان الحكم في الاصل ثابت بالنص وانما الاعلة لا إنها تكون علة متعدية واجابوا عن استدلال المجوزين بانا لا نسلمان التعليل لاظهار حكم في الفرع القاصرة من الحجج الشرعية وانما تكون كذلك لو لم يكن كونه قاصر اما نعا لكنه و ولايتصور ذلك الا بعد العلم بان الشارع مانع وقولهم غير مانع غير مسلم ولوسلم فلا ينحصر المانع في ذلك فان عدم افادته مانع قد اعتبر العلة في غير مورد النص وليس لكونه عبنا والمنصوصة جازت من حيث كونها حكمة لاعلة واستدل الشاريخ معناه ان التعليل يتوقف على التعدية بان الحكم في الاصل ثابت بالنص لا بالعلة فلا يعلل فى الاصل وانما الحاجة الى حتى يقال ان التعدية موقوفة على التعليل للتعدية أى لاظهار الحكم في الفرع ولا يتصور ذلك الابعد المعلم بأن التعليل فتوقفه عليها دور بل معناه ان الشارع اعتبر العلة في الفرع لكنه لم يعلم ذلك والالم تكن قاصرة فلا تعدية فلا التعليل يتوقف على العلم بان الوصف تعليل لان انتفاء اللازم يستلزم انتفاء الملزوم فان قيل فعلى هذا يلزم توقف حاصل في غير مورد النص واما الشافعي التعليل على التعدية وقد ثبت ان التعدية تتوقف على التحليل فيلزم الدور اجاب رحمه الله فلما اكتفى بالاخالة اقتصر عنه بما حاصله بان جهة التوقف مغايرة لان التعليل يتوقف على العلم بالتعدية على القاصرة فاندفع ما قيل انه لا معنى للنزاع في التعليل بالقاصرة الغير والتعدية تتوقف على وجود التعليل فلا دور ( قوله وفى العبارة الشارة ( حيث المنصوصة اضاف التعليل الينا فان التعليل في المنصوصة مضاف إلى الشارع لا البنا بذلك فلا نزاع وان اريد عدم الظن قوله اقتصر على القاصرة) اى اقتصر على الظن بوجود القاصرة في الاصل فبعد ما غلب على رأى المجتهد علية في جواز التعليل بها واما نحن فلم نقتصر عليها بل التزمنا في جواز التعليل العلم بالتعدية الى وجود العلة في الفرع فلا يجوز التعليل بالقاصرة (قوله فلا نزاع) معتبرة في استنباط العلل لم يصح نفى اذلا نزاع في عدم حصول الجزم بالتعليل بالقاصرة لعدم العلم بالتعدية لان الفن ذها با الى انه مجرد وهم واما عند التعليل والقياس مظهر لا مثبت فلا يحصل بهما الجزم ( قوله وذلك) اى عدم رجحان ذلك اوعند تعارض الاندفاع ( قوله ان اراد عتقه) اى فى قوله يصح التكفير باعتاقه ( قوله غير القاصر والمتصدى فلا نزاع في ان العلة موجود فى ابن العم ) فان ابن العم لا يعتنق عندنا بالملك مالم يعتقه ( قوله فلا نعلم هو الوصف المتعدى وذلك لان المعتبر ذلك في الاخ ) فان الاخ يعتق عندنا بالملك لا بالاعتاق بعد ما مليكه توضيح المسئلة فى استنباط العملة عندنا التأثير ان الشخص اذا ملك ذارحم محرم منه عنق عليه عند نا سواء كان بينهما قرابة ولاذ لا يتصور بدون التعدية كما سيأتي ان ام لا وعند الشافعى النما بعتق اذا كان بينهما قرابة ولاد فلا يثبت الحكم فى بنى شاء الله تعالى ( ولا ) يجوز تعليلنا الأعمام ومن في معناهم بالاجماع اما عندنا فلعدم المحرمية واما عنده فلعدم قرابة النص (بما اختلف في وجوده فى الفرع الولاد و يثبت فى الوالدين والمولودين اتفاقا لوجود المعنيين ويثبت فى الاخوة او الاصل) كقول الشافعي في الاخانه والاخوات ومن في معناهم ممن فيه قرابة المحرمية عندنا لوجود قرابة المجرمية شخص يصح التكفير باعتاقه فلا يعتق ولا يثبت عنده لعدم الولادة فالشافعي يقيس الاخ على ابن العم في صلاح العتق بنفش اذا ملكه كابن العم فانه ان اراد عنقه الملك يجامع أن ابن العم يصيح التكفير باعتناقه فتقول هذا التعليل بوصف اذا ملكه لا يفيد لان هذا الوصف غیر موجود في ابن العم وان اراد اعتاقة
الوصف القاصر ورجح عنده بإمارة
وهو
بعد ما ملكه فلا نسلم ذلك في الاخ
الجزء 02 — ص ٣١٣