حاشية الأزميرى على مرآة الأصول — الصفحة ٧٦

11 أما مطفا نحو الدليل السمعي يثبت الحكم او او مقيدا نحو الخاص المأول يفيد الظن او على نوعه أما مطلقا نحو المطلق يوجب الحكم مطلقا او مقيدا ايضا اولا سجل فيها ايضا بل سلب الحمل فان قيل لاشك فى تحقق كل منهما فى العلم يخرجان اجيب عنه بأن الشرطية راجعة إلى الحملية الموجبة والسالبة تذکر الشرعى او مقيدا بعرض ذاتى نحو الدليل إلى الموجبة السالبة المحمول بناء على استلزام صدق السالبة صدق المو المأول يفيد الظن او على نوع الموضوع السانية المحمول لكن في استلزامه بحث لان السالبة لا تستلزم وجود الموضوع اما مطلقا نحو الامر يفيد الوجوب والموجية السالبة المحمول تستلزمه (قوله نحو الدليل السمعي آه) اقوله يفيد الاباحة او على عرض ذاتى له اما قيد النحو الامر المقارن بقرينة الاباحة الانسب لما سيأتي من قوله وعلى هذا القياس في السنة والإجماع والقياس ان مطلقا نحو الخاص يوجب الحكم قطعا يقول ههنا الكاب ثبت الحكم الشرعي وإن يقول والكتاب الأول حتى يقال هنالك السنة تثبت الحكم ويقال والسنة الاولة ويقال في نوع السنة اما اتر مقيدان وجب العلم او مفيد انجو خبر الآحاد المستجمع والشر آنطه تن غلبة الظن ( قوله فقيل ايه الادلة آه وعلى هذا القول مباحة يوجب الى مباحث الادلة لان معنى قولنا هذا الحكم ثابت بدلول كذا يتعب هذا الحكم ( قوله موضوعه الاحكام ) وعلى هذا القول الادلة الى بحث الاحكام باعتبار ان معنى قولنا الادلة تثبت القياس في البسنة والإجماع والقياس اذا الاحكام أن هذا الحكم بثبت بدليل كذا وهكذا بحث المترجيح والاجتهاد (قوله عرفت هذا فاعلم انه اختلف في موضوع أنه الأدلة من حيث يستنبط آن ) وعلى هذا القول يرجع باقي الابحاث الى : آه) بحث الاصول فقيل أنه الادلة والاجتهاد الادلة بان البحث من الترجيح بحث عن أعراض الأدلة بالمشار ترجيح والترجيح وقال الامام محمد الاسلام في معيار بعضها على بعض عند التعارض او تساقطها به عند عدم المرح نحو المطلق المقارن بما يوجب جله بمابو. على المفيد يوجب الحكم مقيد او على هذا . العلوم موضوعه الاحكام من حيث وعن الاجتهاد باعتبار ان الادلة العما تستنبط منها الاحكام المجتهد ثبوتها بالادلة وقال صاحب الاحكام الاخيره وعلى ما ذكرنا في الاقوال الثلاثة لانزاع بيتهم في الحقيقة بل هو لفظي إنه الادلة من حيث يستنبط منها الاحكام وقال التفتازاني في حواشي التلويح وظنى انه لا خلاف في المعنى لان من حقل واختاره المتأخرون لان تعدد الموضوع الموضوع الادلة جعل مباحث الاحكام من حيث الثبوت راجعة الى احوال منعه بعض الأئمة وعند المجوزين الاصل الأدلة من حيث الاثبات تقليلا لكنة الموضوع ومن جعل الموضوع الانتكام عدمه وتقليل خلاف الأصل بقدر الامكان من حيث النبوت جعل مباحث الادلة من حيث الاثبات راجعة الى احوال هو الاصل كما سبق وقد امكن لان احوال الإحكام من الثبوت ومن جعل الموضوع كلا الأمرين حاول التوضيح الاحكام من حيث الثبوت راجعة الى والتفصيل انتهى (قوله لان الادلة هي السابقة فى الاعتبار) فيه انه أن اراد احوال الادلة من حيث الاثبات ولم يعكس ان ذات الادلة من حيث هي سابقة على المدلول في الاعتبار فقوض بالصانع لان الادلة هي السابقة فى الاعتبار والعالم فإن ذات الصانع وهو المداول مقدم في الاعتبار على ذات العالم وهو الدليل وان ارادات الادلة من حيث العلماى من حيث ان العلم بها المستلزم بالمدلول سابقة في الاعتبار ممنوع وانما المقدم عليه هو العلم . م عليه ، والله مقدمات الدليل
الجزء 01 — ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.