حاشية الأزميرى على مرآة الأصول — الصفحة ٧٢٠

عليه السلام مخصوص بجوامع الكلم في النقل بعبارة اخرى لا يؤمن المزيادة والنقص أن الجواب عن الاول بان الاداء كما سمع ليس مقصورا على نقل اللفظ بل النقل بالمعنى من غير تغيير أداء في الحديث على عدم الجواز فائه اله الناقل باللفظ لكونه افضل - كما سمع ولو سلم فلا دلالة عليه السلام حين وكز القبطى فقتله قال هذا من عمل الشيطان جعل قوله من عمل الشيطان اما لأنه قتله قبل الاذن له فى القتل اولان موسى عليه السلام كان ولا نزاع في الافضلية وعن الثاني مستأمنا فيهم وليس للمستأ من قتل الكافر الحربي ولكنه كان زلة دون معصية بان الكلام في غير جوامع الكلم الانه عليه السلام لم يقصد قتله فكان زلة وذلك لان الزلة اسم لفعل غير مقصود و نظارها فان الحديث في النقل بالمعنى في عينه لكن اتصل الفاعل به من فعل مباح قصده فإ يوجد القصد فيها الى عينها انواع (ففيما فوق الظاهر) الى النص بل الى اصل الفعل وهى مأخوذة من قولهم الرجل زل فى الطريق إذا لم يوجد والمفسر والمحكم (يجوز) النقل بالمعنى القصد الى الوقوع بل الى الشيء في الطريق فوسى عليه السلام لم يقصد قتله بل العالم باللغة) فانه لمسالم يشتبه معناها ضربه بخلاف المعصية فانها حرام قصد بعينه ولهذا عصم منها الانبياء فان قيل فيها الزيادة والنقصان اذا اذا لم يكن الفعل الحرام مقصودا في الزلة بنيغي ان لا يستحق العقاب بها مع انه ات بعبارة اخرى ( وفيه ) اى يستحق بها قلنا ان الزلة لاتخلو من نوع تقصير يمكن للمكلف ان محترز عن لظاهر كعام يحتمل الخصوص التثبت فاستحقاق العقاب بناء عليه من زل في الطريق فانه يستحق اللوم لتركي هقة تحتمل المجاز يجوز النقل بالمعنى والتقصير قيل ليس معنى زلة الانبياء عليهم السلام أنهم زلوا عن الحق الى الباطل (الفقيه) المجتهد فيه ( المجتهد لانه يقف على المراد وعن الطاعة الى المعصية بل معناها الزلل عن الأفضل إلى الفاضل والاصوب الى منه فيقع الامن من الخلل ( لا في جوامع الصواب وكانوا يعاتبون به الجلال قدرهم ومتر الهم واما من جهة الله تعالى كيا قال الكلم) وهي ما كان لفظه وجيرا تحته تعالى وعصى آدم و به فغوى اى عصى بترك الأمر وارتكاب المنهى عنه باكل معانى جمة كقوله عليه السلام الخراج الشجرة التي نهى عنها الا انه لما كان خطأ كان زلة لا معصية ثم فعله عليه السلام بالضمان وقوله عليه السلام لاضرر ماليس بسهو وحالة النوم ولا بزلة ان وضح فيه امر الجميلة كالقيام والعقود والاكل ولا ضرار فى الاسلام وقد جوز بعض والشرب والنفس ونحوها فانه مباح للنبي عليه السلام ولامته بلا خلاف فليس مشرافكنا نقلها بالمعنى ان كانت ظاهرة مما نحن فيه ايضا وإن كان بيانا لمجمل فانه يكون تابعا للمدين في الجهة من الوجوب المعني اذا كان الراوى جامعا والندب والإباحة اتفاقا فإن كان المبين عاما للكل ففعله عام ايضا وان كان خاص فخاص فليس مما نحن فيه ايضا ومعرفة كونه بيانا للمجمل اما يقول واما للغة والفقه قال شمس الأئمة والاصح اما القول فتحو قوله عليه السلام عندى انه لا يجوز لانه عليه السلام كان اما القول فتحو قوله عليه السلام خذوا عني مناسككم وصلوا كما رأيتموني مخصوصا بهذا النظم على ما روى انه فان الافعال الصادرة من النبي عليه السلام فى الحج والصلاة كانت بيانا لهذير القولين واما القرينة فكما اذاورد لفظ مجمل ولم يبينه حتى وقع الحمام ية قال اوتيت بجوامع الكلم اى خصصت بها فلا يقدر احد بعده على ما كان ففعل فعلا صالحة البيان فإن فعله ذلك يكون بيانا لذلك المجمل : مخصوصا به وكل مكلف بما في وسعه كقطع يد السارق من الكوع فانه بيان لا ية السرقة لاية بقرينة . الايدى مع المرفق فانه بيان لقوله تعالى وايديكم الى المرافق وان كان فعله - ( ولا فى اقتسلم الخفاء) اما في الخفى السلام مخصوصا به عليه السلام كوجوب التهجد واباحة الزيادة على الاربع والمشكل فلان المراد منهما لا يعرف الام فى النكاح ووجوب الوتر على قول فانه لا يشاركه فيه الامة بالاتفاق فليس بتأويل وتأو إلى الراوى ليس بحجة على غيره كالقياس واما في المجمل والمنشابه فلعدم الوقوف على معناهما والنقل بعد الوقوف ( مطلقا ) اى سواء كان الناقل مجتهدا اولا ( فصل في ) بيان حكم ) فعله عليه السلام (القصدى قيد به لان ما و كما يحصل في حالة النوم والسهو لا يصلح الاقتداء (سوى الزلة )
الجزء 02 — ص ٢٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.