ايضا اذلا قائل بالفصل والثالث انه عالم بعلل النصوص وكل من وعالمها
يلزمه العمل في صورة الفرع الذي
فاذا وقع من غيرة بقع منه باني عليه السلام لابنا ( قوله كامل فى كل قرن خريج به المشهور توجد فيه العملية وذلك بالاجتهاد والرابع
والأجاد (قوله في كل قرن من القرون المعتبرة) اعلم ان في التواتر شروطا وشروطا فاسدة بالنظر إلى المخبرين وبالنظر السامعين اما الشروط ا انه شا و ر اصحابه في كثير من الامور المتعلقة بالحروب وغيرها ولا يكون ذلك بالنظر إلى المخبرين فثلاثة احدها استواء الطرفين والوسط في الكثرة والاستناد إلى الخمس اى بلغ جميع طبقات المخبرين في القرن الأول والثاني والثالث حد الالتقريب الوجوه وتحمين الرأى اذلوا ما لا يجوز كانت لتطيب قلوبهم فان لم يعملي برأيهما التواتر واليه اشار بقوله إن كانت الرواة في كل قرن من القرون قوما لا يجوز كان ذلك ابداء واستهزاء لا تطييبا وان العقل تواطئهم على الكتب وثانيها كونهم مستندين في ذلك الخبر الى الحص لان
عمل فلا شك ان رأيه اقوى فاذا جاز له
التوتر فى الامورا رر العقلية لا يفيد قطعا فانه او اخبر قوم قسطنطينية مثلا عن حدوث العالم لا يقيد قطعا وان لم يجوز العقل تواطئهم على الكذب لان صدق هذا العمل برأيهم عند عدم النص فبرأيه الخبر مما يقتضيه النظر والاستدلال لانفس اخبار هم وثالثها تعددهم تعددا يبلغ اولى لانه اقوى قلنا هذه الوجوه انماتدل في الكثرة الى ان يمنع الاتفاق بينهم على الكذب عادة واليه اشار بقوله قوما لا يجوز على الجواز في الجملة ونحن نقول به كما العقل تواطئهم على الكذب واما الشروط الفاسدة بالنظر اليهم منها كونهم عالمين سيأتي تحقيقه لا مطلقا والنزاع فيه بالمخبر عنه شرطه بعضهم وهو فاسد لعدم الحاجة اليه لانه ان اريد وجوب على ( والمختار ) عندنا ( انه عليه السلام الكل به فباطل لانه لا يمتنع ان يكون بعض المخبرين مقلدا فيه أوطانا او مجازفا ينتظر الاول) يعنى ينتظر الوحى الظاهر وان اريد وجوب علم البعض به فه ولازم مما ذكرناه من الشروط الثلاثة عادة لان قدر ما يرجو نزوله (ثم ) ای بعد ما مضى هذه الثلاثة لا تجتمع الا والبعض عالم قطعا ومنها اشتراط الاسلام والعدالة مدة الانتظار وهى قدر ما يرجو نزوله كافى الشهادة شرطه بعضهم مستدلا بانه لولم يشترط لافاد اخبار النصارى بقتل وخاف الفونت في الحادثة يعمل (بالثاني) موسى عليه السلام العلميه وأنه باطل بالضرورة وهو فاسد لان اهل قسطنطينية يعنى بالاجتهاد لان الأول اصل في حقه اواخبروا بقتل ملكهم مثلا: سل لنا العلم بيه وان كانوا كفارا واما خبر النصارى مقتل موسى فلاختلال شرط التواتر فيه أما في الاول او فى الأوسط الى قصور الأبعد العجز عن الأصل كن يزجو الناقلين عن عدد التواتر في أحدى المرتبتين لا نفيسة العلم لا لعدم هد التهم وجود الماء فعليه أن يطاليه ولا يعجل ثبوت عدد التواتر ومنها تباعد اماكنهم ومحلاتهم بالتجيم ما لم ينقطع رجاؤه (والاول) يعنى لان قوم الوسى الظاهر ( اولى لاحتمال الثاني) ومنها يعنى الاجتهاد ( الخطاء وان لم يقرز
واسلام
رطة بعضهم
والثاني خلف ولا يصا والى الخلف
مستدلا بانه اشد تأثيرا فى دفع امكان التواطئ على الـ بلدة واحدة لو اخبروا عن موت ملكهم يحصل لنا العلامع الجاداً . لا يحصى عددهم شرطه بعضهم واختاره فخر الاسلام مستدلين بان قوما علية) القائلون بجواز الاجتهاد له صورين مما يمكن تواطئهم على الكذب وهو فاسد ايضا لان الحاج او اهل اختلفوا فى جواز خطائه فى اجتهاده جامع مثلا اذا اخبروا عن واقعة منعتهم عن اقامة الطبخ والصلاة بحصل العلم مع فهم من لم يجوز لانا أمرنا باتباعه محصورين والى رد هذه الشروط الفاسدة اشار بقوله ليس الاشتراط علم كل واحد الى قوله ولالك ابن اماكنهم واما الشر بالنظر الى السامعين
ولهم
صومة عن الاتفاق على الخطاء الادلة الاجماع الشارأن الخطاء يدل على أنه أخطأ في الاذن لهم لكنه لا يحتمل القرار على الخطاء.
في الاحكام فلو جاز الخطاء عليه لكنا وزین بالاتباع في الخطاء والامة
، يجوز لقوله تعالى عفا الله عنك لم اذانت لهم فانه
الجزء 02 — ص ١٩٩