حاشية الأزميرى على مرآة الأصول — الصفحة ٦٣

طنى بعضه بذلك المعنى بناء على الاختلاف فى ان الادلة التقلية هل تفيد القطع في الكل أو الظن فى الكل او القطع فى البعض والفن فى البعض ولفظ العلم قد يطلق و براد به البقينى سواء كان عبارة عن المسائل او التصديق بها أو الملكة بمعنى عدم احتمال النقيض اصلا وقد يطلق ويراد به مطلق المسائل او الملكة او التصديق وقد يطلق ويراديه مطلق الادراك الشامل للتصور والتصديق فلا يجوزان براد به ههنا اليقينى على كل من الاقوال الثلاثة فى لفظ الفقه اما على B نقبه الثاني والثالث فظاهر واما على الأول فلان الفقه وان كان عبارة عن القطعى على هذا القول لكن المراد بالقطعي بمعنى عدم الاحتمال الناسي عن دليل لا بمعنى عدم الاحتمال اصلا كما هو المراد باليقينى المعتبر فى العلم والقطعى بالمعنى الأول : صدق على مدلول الظاهر والنص والمفسر مع ان فيها احتمال النقيض على ما سيأتى في مجله فلا يكون يقينيا بمعنى عدم الاحتمال اصلا فاذا لم يجزان واديه اليقيني فاما ان يراد به مطلق التصديق أو مطلق الادراك على طريق ذكر العام وارادة الخاص الذي اريد بلفظ الفقه سواء حل لفظ الفقه على القول الاول او الثانى او الثالث لان مطلق التصديق يعم الاقوال الثلاثة لكنه بناء على القول الثاني يرد عليه لزوم اطلاق لفظ العلم حقيقة على خصوص الظن ولم يثبت ذلك ولهذا اعترضوا على التعريف المذكور بان الفقه من باب الظنون فلا يجوز ذكر العلم في تعريف واجاب عنه بعض المحققين في شرح المختصر بان قال انما استعمل لفظ العلم في تعريف الفقه مع كون الفقه من باب الظنون لان الظن واقع في طريقه واما الفقه فمجزوم به لحصوله للمجتهد من مقدمتين قطعتين احداهما ان نفس هذا الحكم مظنون المجتهد وهي ضرورية والثانية ان كل مظنون المجتهد يجب لعمل به في حقه بالاجماع ينتج من الشكل الاول ان هذا الحكم يجب العمل : قطعا عنده الا ان الظن وقع فى طريق لانه وقع محمولا فى الصغرى موضوعا في الكبرى ولا يلزم من كون المحمول ظنيا كون القضية ظنية ورد هذا الجواب بان المقدمة الثانية اجماعية ولا نسلم ان الاجماع يفيد القطع لانه مبنى على الادلة الطنية ولو سلم ان أدلته قطعية لكنه انما يفيد القطع اذا كان مواتر وهو ممنوع ومنه ظهر ضعف القول بان الفقه كله ظني ويلزم على القول بان كله قطعى خروج الحكم الذي يحتمل نقيضه احتمالا ناشئا من دليل مرجوح بالنسبة إلى دليل الحكم على ما يظهر من باب الترجيح من الفقه مع انه من افراده فعلم منه قوة القول الإثالث من ان بعضه قطعي وبعضه ظني ولهذا حمل الشارح لفظ العلم في تعريفه 1
الجزء 01 — ص ٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.