فراد هم
خصوصية المقام لعدم ذكرهما قصدا
فقط على ما تقدم فاجاب المصنف عن الأول بإن افادة كلمة التوحيد الاثبات بعد النفى الماهو بالعرف الشرعى لا الوضع اللغوى الذي كلامنا فيه فيجوز ان يكون
(و) فلنا في الجنواب عن الثاني اتكلما بالباقي بعد الثنيا بحسب اللغة واثباتا بعد النق بحسب الوضع الشرعى اى مراد اهل الاجماع وفيه نظر لاستلزامه ان لا يفيد التوحيد عند منكر الشرعي وهو الدهرى وقد بالاثبات في قولهم الاستثناء من النقي قال الخصم أنه يفيد التوحيد ولو من الدهرى فلا يصلح هذا جواباله فالاولى اثبات ) عدم النفى و بالعكس ) اى فى الجواب ما اجاب به صاحب التوضيح من ان معظم الكفار كانوا اشركوا مرداد هم بالنفي في قولهم الاستثناء وفى عقولهم وجود الاله ثابت فسيق هذه الكلمة لنفى الغير ثم يلزم منه وجوده من الاثبات نفي عدم الاثبات اطلاقا تعالى بطريق الاشارة على المذهب الثانى وهو ان الاستثناء اخراج قبل الحكم الخاص على العام ( ولوسلم ) ان المراد ثم حكم على الباقى ووجه الاشارة على هذا المذهب ذكرناه من قبل او بطريق بالاثبات و النفي حقيقته ( معارض الضرورة على المذهب الاخير وهو ان العشرة الأثلاثة موضوع للسبعة بيانها ان ذلك الاجماع ( بمثله ) اى باجماع آخر وجود الاله لما كان ثابتا في عقولهم يلزم من نفى غيره وجوده تعالى ضرورة لان تقديره على هذا المذهب لا اله غير الله موجود فيكون كالتخصيص بالوصف وليس الثنيا فالتوفيق بينهما انه تكلم بالباقي من اهل اللغة على انه تكلم بالباقي بعدد الأعلى نو على نفق الحكم عماعداء عندنا فلادلالة الكلام على وجوده تعالى منطوقا ومفهوما بل يثبت ضرورة فان قيل لزوم وجوده تعالى بطريق الاشارة اعتراف بوضعه و نفی و اثبات بإشارته بحسب المذهب الخصم فانه لا بدعى انه يفيد الاثبات بطريق العبارة بمعنى ان يكون يل لازما عن كونه كا لغاية المنهية السوق لاجله بل يدعى انه مدلول اللفظ ولزوم وجودة بطريق الضرورة على للوجود بالعدم وبالعكس لكن الوجه المذكور يقتضى ان لايصبر الدهرى الثاني لوجود الصانع تعالى مؤمنا بهذه الكلمة وهو خلاف الاتفاق وما قال آنفا انه يفيد التوحيد ولو من الدهرى ان الاشارة فوق المفهوم فكيف في ذلك المقام لا مطلقا و به يندفع قلبنا لا نسلم أنه اعتراف لمذهب الخصم لأنه يدعى أنه يفيد الاثبات بطريق العبارة لان مذهبه هو المذهب الاول على ما ذكرناه وهو يجعل الاثبات جزاً من الكلام والجزء مسوق له في الجملة فيكون عبارة ومنطوقاً على ما تقدم وأوسلم انه لا يدعى العبارة ولكن محل الخلاف هو اطراد هذا الحكم اعنى كون الاستثناء من النفى اثباتا وثبوته بطريق الاشارة ليس بمطر دبل في هذه الصورة فقط اذلا اشارة في نحو الإصلاة الابطهور إلى اثبات الصلاة بطهور والجواب عن الثانى ان الامر مبنى على الاهم الاغلب وانما حكم بإسلامه عملا بظاهر قوله عليه السلام امريت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله ( قوله وقلنا فى الجواب عن الثاني ) يعنى ان مراد اهل الاجماع بقولهم الاستثناء من النفى اثبات مجاز بان يراد بالاثبات عدم النفى الذى فى الصدر بطريق اطلاق الاخص على الاعم والملزوم على اللازم الان انتفاء حكم الصدر لازم للحكم بخلاف حكم الصدر وكذا ادهم بالتف
بصح انكاره ثم الاعتراف بها
في قولهم
الجزء 02 — ص ١٤٨